الحديث عن ملف الفساد يسيطر علي مجالس الفلسطينيين.. والنيابة العامة تهدد بملاحقة مروجي اسماء مسؤولين متهمين

الحديث عن ملف الفساد يسيطر علي مجالس الفلسطينيين.. والنيابة العامة تهدد بملاحقة مروجي اسماء مسؤولين متهمين

فتح تتهم الملتقي القسامي بالتشهير بشخصيات نضالية بنشر اسماء 45 شخصا علي اساس انهم متورطون في الفساد الحديث عن ملف الفساد يسيطر علي مجالس الفلسطينيين.. والنيابة العامة تهدد بملاحقة مروجي اسماء مسؤولين متهمينرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:يسيطرعلي مجالس الفلسطينيين منذ اكثر من اسبوع الحديث عن الفساد وفتح السلطة لهذا الملف الاشكالي، بعد ان اعلن النائب العام انه يحقق في 50 قضية فساد اهدر فيها اكثر من 700 مليون دولار من المال العام.وما ان تدخل في اي مجلس يلتقي فيه المواطنون الفلسطينيون الا وينصب الحديث عن الفساد والاختلاسات التي ارتكبها بعض المسؤولين علي مدار الـ 10 سنوات الماضية.واذا ما قدر لك ان تحضر حفلة زفاف هنا او هناك فستجد ان الحديث يدور عن الفساد والفاسدين، وذلك وسط اجماع من الموطنين علي ان المبلغ الذي اعلن اهداره من اموال الفلسطينيين ما هو الا مبلغ بسيط قياسا بالحجم الحقيقي للسرقات والتي لم يعلن عنها، حسب آرائهم.واذا ما شاركت في احدي مناسبات العزاء فستجد ان الحديث يدور عن الفساد والسرقات واغتناء هذا المسؤول او ذاك خلال فترة وجيزة. اما اذا استقليت سيارة نقل عام، فحتما سيكون الحديث الذي يدور بين الركاب حول قضايا الفساد التي اعلن عنها النائب العام قبل نحو اسبوع، وحتما ستتعالي اتهامات الركاب لمعظم المسؤولين الفلسطينيين بالفساد وضرورة محاسبتهم جميعا بلا استثناء.وبعد ان انشغل ابناء الشعب الفلسطيني عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية في أواخر الشهر الماضي بتحليل اسباب فوز الحركة وامكانية تشكيلها للحكومة الفلسطينية والتهديدات الخارجية بقطع المساعدات عنهم وجدوا انفسهم الآن منهمكين في الحديث عن فتح ملف الفساد وسط العديد من التساؤلات والاستفسارات، معربين دائما عن استغرابهم من رفع بعض المسؤولين الفلسطينيين لواء محاربة الفساد، علما بانهم في فترة وجيزة اصبحوا من اصحاب البيوت والفلل الفخمة والسيارات الفارهة. ويجمع المواطنون علي ضرورة تفعيل قانون من اين لك هذا؟ في وقت يتهمون فيه معظم المسؤولين، بانهم نهبوا اموال الشعب الفلسطيني مرفقين ذلك بالدعاء لله عز وجل بالانتقام منهم. وفي ظل بورصة الاسماء ، التي تشمل الكثير من المسؤولين الفلسطينيين، والتي يتداولها المواطنون كمتهمين بالفساد في معظم مجالسهم الخاصة والعامة، أكدت النيابة العامة أنها لم تنشر أو تعلن أسماء أي أشخاص علي انهم متورطون بقضايا وملفات الفساد، وأن ما جري تداوله لا أساس له من الصحة.وشددت النيابة، في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لمكتب النائب العام، علي أن ما تردد من شائعات بشأن تورط عدد من المواطنين الشرفاء أومسؤولين في السلطة الوطنية في التحقيقات التي تجريها حالياً، لا أساس لها من الصحة.وقال البيان إن ما ورد في هذه المناشير أو ما تردد في بعض وسائل الإعلام، وكأنه صادر عن جهة رسمية مسؤولة لا أساس له من الصحة ، واشار الي أن النيابة قامت بضبط عدد من المنشورات التي اشتملت علي قائمة من الأسماء التي اتهم اصحابها بالتورط بالفساد والخضوع للتحقيقات، محذراً مروجي هذه الشائعات من أن يد النيابة العامة ستطالهم وتحاسبهم وفقاً لأحكام القانون.ودعت النيابة كل من تضرر من هذه الشائعات بأن يتقدم بشكواه إن رغب في ذلك للنيابة العامة في كافة محافظات الوطن، مرفقاً بها المستلزمات اللازمة. هذا، قد تقدمت وزارة الاعلام الفلسطينية امس الاول بشكوي ضد موقعين لجريدتين علي الانترنت بسبب نشرهما الاسماء والقوائم المتهمة بالفساد، حسب احمد صبح، وكيل وزارة الاعلام. من جهته، انتقد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المنحل حملة الاشاعات التي اعقبت المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام احمد المغني في الخامس من الشهر الجاري حول ملفات الفساد.وقال انني استغرب مثل هذه الاشاعات التي يروجها مندسون واصحاب اغراض شخصية وسياسية وخصوصا زج اسماء بريئة في سياق هذه الاشاعات، بهدف قطع الطريق امام القضاء والمحاكم للبت في تلك الملفات .واضاف فتوح ان هدف هذه الفئات غير المسؤولة هو بث الاكاذيب وخلق بلبلة من شأنها ان تخلط الاوراق وتزج النزيه والمستقيم في دائرة الشبهات وذلك قبل ان يبت بأمر أي من هذه الملفات في المحاكم .وتابع فتوح قائلا من موقعي كرئيس للمجلس التشريعي وامين سر سابق لهذا المجلس فقد قمنا باحالة معظم الملفات المتعلقة بالفساد الي النائب العام منذ عام 1977 وحتي الايام الاخيرة من انعقاد جلسات المجلس ، واضاف نستغرب كيف يمكن الزج بأسماء في مثل هكذا قضايا وخصوصا اولئك ممن عرفهم شعبهم بالنزاهة والاستقامة من خلال ما قدموه من خدمات، اضافة الي تاريخهم النضالي المشرق منذ التحاقهم بحركة فتح والثورة الفلسطينية وحتي يومنا هذا (…) فلا يمكن باي حال من الاحوال ان نشوه صورتهم وان نخلط بين المستقيم والفاسد .وطالب فتوح لاشخاص الذين يروجون مثل هذه الاشاعات بالتوقف الفوري عن هذه الاعمال المسيئة لسمعة الشعب الفلسطيني، وان يعودوا الي ضمائرهم ويغلبوا مصلحة الوطن والمواطن علي الاعتبارات الشخصية او السياسية، وان يرتقوا بالعمل الوطني الي المستوي المهني والاخلاقي والحضاري المطلوب. هذا، وهاجمت حركة فتح والجيش الشعبي ملتقي القسام التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس واتهمته بأنه وراء بث الفتنة ونشر معلومات مضللة وكاذبة تتعلق بأسماء بعض المناضلين من حركة فتح علي أنهم متورطون في ملفات الفساد.وقالت فتح في بيان صادر عنها: في الوقت الذي تنطلق فيه صواريخ الغدر الصهيوني لاغتيال أبطال الفتح من مناضلينا في كتائب شهداء الأقصي ومجاهدينا في سرايا القدس ونجد فيه رفاق السلاح بالأمس القريب في حالة صمت أمام هذا العدوان الصــهيوني الحاقد علي شعبنا تطل علينا مرتزقة الطابور الخامس بأوراق صفراء تتضمن إساءات خبيثة لرموز نضالية معروفة ساعية من ورائه لخلق بذور بين أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد. وأضاف البيان ان إعلان القائد الشهيد أبو عمار برنامج الإصلاح الاداري والمالي ومراجعة أداء السلطة ومحاسبة الفاسدين في خطابه أمام المجلس التشريعي في رام الله شكل برنامج فتح التي باشرت في تنفيذه. وقد أحال الرئيس أبو مازن (محمود عباس) كل ملفات الفساد للنائب العام الذي باشر بدوره التحقيق مع كل من تورطوا في قضايا فساد مالي أو إداري، وقد أعلن عن نتائج التحقيق في مؤتمر صحافي ورغم ان النائب العام أكد بان جميع الشخصيات المتورطة في الفساد والموجودة في ارض الوطن هي داخل السجون، ولا يوجد شخصية خارج السجن باستثناء عشر شخصيات هي خارج الوطن، ولكننا تفاجأنا بما نشر علي صفحة الانترنت الخاصة بالملتقي القسامي والتي جاء فيها إعلان عن أسماء المتهمين الواردة في ملفات الفساد وتم ذكر أسماء 54 أخا وأختا من قيادات وكوادر الحركة الذين لا يحتاجون الي شهادة شرف من الملتقي القسامي أو المشرفين عليه .