الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سبعة أعوام بحق الرئيس السابق للدولة العبريّة، موشيه كتساف، (67 عاما)، وهو من أصول فارسيّة، كما أصدر قضاة المحكمة حكماً آخر بحقه يقضي بسجنه لمدة عامين مع وقف التنفيذ، كذلك فرضوا عليه دفع غرامة مالية بقيمة 80 ألف دولار أمريكي.
وسيبدأ كتساف بتنفيذ عقوبته في الثامن من أيار (مايو) المقبل. وفور سماع العقاب انفجر كتساف وقال للقضاة لقد أعطيتم للكذب أن يتحول إلى حقيقة، بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس طاقم الدفاع عن كتساف، المحامي تسيون أمير، أنّه سيُقدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
يشار الى أن هذا الحكم هو أقسى حكم تصدره محكمة إسرائيليّة ضدّ شخصية سياسية منذ إقامة الدولة العبريّة، يشار إلى أنّ رئيس طاقم القضاة هو عربيّ من مدينة يافا. وتمّ النطق بالحكم بأغلبية قاضيين من أصل ثلاثة، وكان صدر حكم الإدانة بحق الرئيس الإسرائيلي السابق في 30 كانون الأول (ديسمبر) في محكمة تل أبيب باغتصاب موظفة سابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي. كما أدين بارتكاب فعلين خادشين للحياء احدهما مع اللجوء إلى القوة، بالإضافة إلى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم في الرئاسة عندما انتخبه الكنيست في العام 2000. كذلك أدين كتساف بتهمة عرقلة سير العدالة. وكان من الممكن أن يواجه كتساف حكما بالسجن ثماني سنوات على الأقل على جرائمه، وهو أكد مرارا براءته قائلاً إنّه ضحية مؤامرة قذرة وحملة منظمة، على حد تعبيره.
وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الحكم الصادر بحق كتساف بقوله إن المحكمة أثبتت بصورة واضحة وقاطعة مبدأ خضوع الجميع للقانون، وأن لا أحد فوقه. كما أثبتت المساواة بين الرجال والنساء. وقالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني: إن اليوم الذي يسجن فيه رئيس الدولة بسبب جريمة اغتصاب ليس يوماً مفرحاً، لكن إلى جانب هذا الإحساس بالألم، لدي أمل كبير بأن إسرائيل تسير في الطريق الصحيح، وأن هناك معنى حقيقياً لكلمة مساواة أمام القانون.