رانغون: أصدرت محكمة في ميانمار الاثنين حكما بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد، وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.

وقال المتحدث زاو مين تون لفرانس برس إنه حُكم على سو تشي “بالسجن لعامين بموجب البند 505(b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية”.

كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا.

وأكد أنهما “سيواجهان اتهامات أخرى” في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن جانبها، اتّهمت منظمة العفو الدولية الاثنين المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بمحاولة “خنق الحريات” عبر الحكم بالسجن على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

المجموعة العسكرية في ميانمار تسعى لـ”خنق الحريات” عبر سجن سو تشي

وأفادت المنظمة في بيان أن “الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما”.

واعتبرت أن “قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في شباط/ فبراير”.

كما أفاد المستشار الرفيع في شأن ميانمار لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي فرانس برس أن الأحكام تندرج في إطار “الثأر واستعراض الجيش لقوته”.

وأضاف “لكن المفاجأة ستكون في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها أو في (نزل) تابع للنظام”.

واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/ فبراير، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديموقراطية القصيرة.

وأضافت المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات إليها تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم.

وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقتل أكثر من 1300 شخص وتم توقيف أكثر من 10 آلاف في حملة أمنية استهدفت المعارضة منذ الانقلاب، بحسب مرصد محلي.

(أ ف ب)