الحكومة الاردنية تطلق برنامجا لمكافحة الفقر والبطالة بكلفة 700 مليون دولار
تقديرات مستقلة: 31% فقراء و25% عاطلون عن العملالحكومة الاردنية تطلق برنامجا لمكافحة الفقر والبطالة بكلفة 700 مليون دولارعمان ـ القدس العربي اقر مجلس الوزراء الاردني امس الاول برنامج عمل قدمته الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر بالعام المالي 2006 ـ 2007.وقال رئيس الوزراء معروف البخيت ان محاربة الفقر تقتضي المحافظة علي نسبة النمو الاقتصادي والسيطرة علي الزيادة السكانية. واضاف ان مشكلتي الفقر والبطالة تراوحان مكانهما منذ نحو سبع سنوات واوضح البخيت ان الحكومة توصلت الي ان مكافحة الفقر والبطالة علي المدي البعيد تتمثل في الابقاء علي نسب النمو الاقتصادي علي الاقل بحدود 6% والسيطرة علي النمو السكاني للوصول به الي اقل من 2% والاستمرار بالسياسات التي تعمل علي جذب الاستثمار .وقال البخيت ان الارقام الاكثر دقة تقول ان نسبة الفقر بلغت حوالي 14.8% ونسبة البطالة 14.2% الا ان مصادر مستقلة تقدر نسبة البطالة في الاردن بما يتجاوز 25% وتشير الي ان 31% من شعبه يعيش دون خط الفقر في بلد بلغ تعداد سكانه 7.5مليون نسمة. وبين البخيت ان الحكومة الاردنية انفقت خلال السنوات السبع الماضية ما مجموعه 720 مليون دينار اردني (اكثر بقليل من مليار دولار) علي خمسة برامج رئيسية موجهة للتشغيل ومكافحة الفقر.واضاف في ضوء بقاء نسب الفقر تراوح مكانها منذ عدة سنوات، كان لا بد للحكومة من مراجعة الجهود الحكومية بهدف تقييمها .ويرتكز برنامج الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر للعام 2006 ـ 2007 علي عدة مفاهيم واسس من بينهاايصال الدعم الحكومي للفئات والغايات المستهدفة مباشرة بدلا من تقديم الدعم للجهات المزودة للخدمات او دعم سلع محددة، وفقا للبخيت.واضاف رئيس الوزراء ان البرنامج سيعمل علي تحسين البنية التحتية الجاذبة للاستثمار وتطوير امكانيات المنظمات الاهلية من خلال برنامجي حزمة الامان الاجتماعي وتعزيز الانتاجية.ويتضمن البرنامج تقديم معونة مالية متكررة للاسر المحتاجة من خلال صندوق المعونة الوطنية وتوفير برامج التدريب المهني. كما يتضمن اعادة تخصيص الموارد الحكومية وتركيزها علي استهداف الفقر بشكل مباشر وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء غير القادرين علي العمل ورفع نسبة ومستوي مشاركة الاردنيين في سوق العمل. وستقوم الحكومة وفقا للبرنامج بتنفيذ 2200 وحدة سكنية سنويا للعائلات الفقيرة. وطبقا للبرنامج فسيحصل كل اردني فوق سن الستين وغير مشمول باي تامين صحي، علي التأمين الصحي الحكومي اضافة الي النساء الحوامل والاطفال دون سن السادسة.ويتضمن البرنامج انشاء هيئة للتكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص للمساهمة في جهود مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل.وفي نطاق البرنامج ستتم اعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية بهدف رفع ادائه في ايصال المعونات للمستحقين بكفاءة عالية مع ضمان دقة المتابعة وتحديث المعلومات وحيادية الاجراءات.وستقوم الحكومة بزيادة المخصصات لتوفير منح وقروض للطلبة الجامعيين غير المقتدرين. وسيشمل الدعم الحكومي المعاهد والكليات المهنية المعتمدة وذلك لتشجيع توسعة وتطوير قطاع التدريب المهني.وستقوم الحكومة باعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بهدف احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة من خلال رفع تكلفة استخدام العامل الوافد، اضافة الي زيادة الموارد المتاحة لصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات الاقراض الصغيرة.ونص برنامج العمل علي تحسين نوعية الخدمات الحكومية في المناطق الفقيرة والتجمعات السكنية الصغيرة مع التركيز علي الخدمات الصحة والتعليم، والتوسع في برنامج تغذية اطفال المدارس ليشمل 22 الف طالب في المدارس الحكومية وبكلفة 10 ملايين دينار اردني سنويا.4