واشنطن – ا ف ب: تقدم الحكومة الاميركية اليوم الجمعة فكرة عن حجم التباطؤ المفترض في اقتصاد الولايات المتحدة في الفصل الاول من العام الجاري.
وستنشر وزارة التجارة الاميركية في الساعة اليوم تقديراتها الاولى لاجمالي الناتج الداخلي للبلاد من كانون الثاني/يناير الى آذار/مارس. ويفيد معدل تقديرات المحللين ان النمو الاقتصادي لولايات المتحدة سجل نموا نسبته 2.5 بالمئة بوتيرة سنوية، في الاشهر الثلاثة من الشتاء بعدما بلغ 3.0 بالمئة في الفصل الاخير من 2011. وعلى العكس يرى بعض الاقتصاديين وبينهم خبراء في مجموعة ماكروايكونوميكس ادفايزرز ان النمو سجل تسارعا بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس ويفترض ان يبلغ 3.2 بالمئة. وفي كل الاحوال يبدو ان اداء الاقتصاد الاميركي في الشتاء سيكون افضل من كل التوقعات التي اطلقت مطلع السنة الجارية عندما قال عدد من الخبراء الاقتصاديين ان نسبة النمو ستبلغ حوالى 2 بالمئة فقط. وقال الاقتصاديون في مكتب آي.
اتس.
اس غلوبال اينسايت ان النمو سيكون اقوى مما كان متوقعا نظرا ‘لارتفاع النفقات العامة في قطاع الدفاع وتسارع زيادة احتياطيات المؤسسات وانخفاض الواردات’. وصرح جيفري روزن من مكتب بريفينغ ان استهلاك العائلات الذي كان توقع ان يتباطأ صمد على الرغم من ارتفاع اسعار الوقود. واشار بيتر نيولاند من مجموعة باركليز كابيتال ان النمو لم يكن ‘منتظما’ من شهر لآخر لكنه ‘متين’ في الفصل الاول بمجمله. واستفاد قطاع البناء من الهدوء غير الاعتيادي في الشتاء. ويشير محللو آي.
اتس.
اس غلوبال اينسايت’ الى ان الشتاء قد يكون افضل فصل لبناء المساكن منذ حوالى سنتين’. واضافوا انه على الرغم من التباطؤ المرجح قد يكون النمو في نهاية المطاف اكثر متانة مما كان في الاشهر الاخيرة من 2011 بفضل ‘تحسن الطلب النهائي’ وليس بشكل اساسي في تسارع اعادة بناء احتياطيات الشركات. واعلن صندوق النقد الدولي في 17 نيسان/ابريل انه رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة خلال السنة الجارية والتالية. وهو يرى ان النمو سيرتفع الى 2.1 بالمئة في 2012 (مقابل 1.7 بالمئة في 2011) وستبلغ 2,4 بالمئة في 2013. وكان الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي رفع الاربعاء تقديراته لعام 2012. وهو يرى ان النمو سيبلغ بين 2.2 و2.7 بالمئة على مدى عام في الفصل الاخير لكن تحسن الاقتصاد في 2013 و2014 سيكون اقل مما كان يعتقد في كانون الثاني. وحذر الاحتياطي الفدرالي وصندوق النقد الدولي من المخاطر التي ما زالت تهدد الانتعاش في الولايات المتحدة ومن بينها كما قالا ضعف سوق السكن وتطورات الوضع رفي اوروبا ووضع السياسة الميزانية الاميركية.