الحكومة الايطالية تعدل توقعات النمو وتعتقد ان فترة الركود ستكون أطول

روما – د ب أ – رويترز: قالت الحكومة الايطالية يوم الخميس إن اقتصاد البلاد سوف يظل يعاني من الركود العام المقبل، وذلك في الوقت الذي عدلت فيه توقعاتها الاقتصادية. وفي نيسان/ابريل الماضي توقعت الحكومة المشكلة من تكنوقراط بقيادة رئيس الوزراء ماريو مونتي انكماش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2 بالمئة العام الجاري ونموه بنسبة 0.5 بالمئة عام 2013 . وقالت الحكومة إن من المتوقع ان ينخفض اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4 بالمئة عام 2012 وبنسبة 0.2 بالمئة عام 2013 . وأضافت الحكومة في بيان جديد أنه يجب ان يعود نمو الاقتصاد الموجب بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2014 و بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2015. والرغم من الاخبار السيئةالان مونتي ظل متفائلا. وصرح للصحافيين ‘يمكننا ان نرى الضوء في نهاية النفق’ في اشارة الى التعافي المتوقع للاقتصاد في وقت ما العام المقبل. وتشير التوقعات الى استمرار هبوط الموارد المالية للحكومة. غير ان العجز العام (الهيكلي) لايطاليا يتوقع هبوطه الى 2.6 في المئة من اجمالي الناتج القومي في عام 2012 وإلى 1.8 في عام 2013 مقارنة بتوقعات بنسبة 1.7 في المئة و0.5 في المئة كان قد تم الاعلان عنها في شهر نيسان/ابريل الماضي . وكان من المتوقع ان يرتفع الدين العام، مع استبعاد تكلفة اسهامات ايطاليا في صناديق الانقاذ الخاصة بمنطقة اليورو، من حوالي 120 في المئة من اجمالي الناتج القومي في عام 2011 إلى 123 في المئة العام الحالي ثم سوف يتراجع إلى 119 في المئة في عام 2013. ولكن مونتي قال انه في اطار مايطلق عليها مصطلحات هيكلية، مع تنحية التأثير المؤقت للركود الاقتصادي جانبا، فان ميزانية ايطاليا سوف تشهد توازنا كبيرا في عام2013، مع احترام الالتزامات التي تم التعهد مع الاتحاد الاوروبي . من جهته اكد وزير الاقتصاد الإيطالى فيتوريو غريلى مجددا ان السلطات الايطالية ليس لديها اي خطط للمطالبة بمساعدات من البنك المركزي الاوروبي او صناديق الانقاذ الخاصة بمنطقة اليورو.