لندن ـ د ب ا: تواجه حكومة يمين الوسط في بريطانيا أزمة قد يكون لها أثار مدمرة جراء الخلافات التي يتعذر التوصل لحل فيها بشأن اجراء اصلاح جوهري لمجلس اللوردات، الغرفة الاعلى غير المنتخبة للبرلمان. وبعدما تم تأجيل الاصلاح من قبل الخصوم في حزب المحافظين بزعامة ريس الوزراء ديفيد كاميرون الشهرالماضي، هدد زعيم الديمقراطيين الاحرار نيك كليج الاثنين بالامتناع عن دعم مشروع تشريعي رئيسي اخر. واتهم كليج المحافظين ‘بالاخلال ببنود عقد الائتلاف’ بشأن اصلاح مجلس اللوردات واعلن ان حزبه لن يساند بدوره خططا لاعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، التي ينظر إليها على انها مفيدة للمحافظين. ويعد قرار كليج الذي اعلنه على الملآ أول صدام علني بشأن النهج السياسي بين الشركاء في الائتلاف منذ تشكيل الحكومة في شهر ايار/مايو عام 2010. وقال كليج انه من الواضح انه ليس من الممكن التوصل لاتفاق بشأن اصلاح مجلس اللوردات، وهو احد الاهداف الرئيسية لحزبه الديمقراطيون الاحرار. ووفقا لهذه الخطط، كان سيتم خفض اجمالي عدد اعضاء مجلس اللوردات الى النصف ليصل الى 450، وانتخاب 80′ من اعضاء المجلس بدلا من تعيينهم أو شغل مقاعده بالوراثة. وفي تصويت جرى الشهرالماضي، تحدى اكثر من 90 ‘ من الاعضاء المحافظين في البرلمان الحكومة بشأن القضية برفضهم وضع سقف زمني لتمرير مشروع القانون في البرلمان. وعجز كاميرون، الذي كان اعلن تأييده لاصلاح مجلس اللوردات، عن السيطرة على اعضاء الحزب الذين يعارضون هذه الخطط. وبدورهم، لن يدعم الديمقراطيون الاحرار خططا ذات صلة لخفض عدد اعضاء البرلمان في مجلس العموم من 650 الى 600 عضو. وقال كليج انه في الوقت الذي لايزال فيه ملتزما بالائتلاف، فهو لايزال تحالفا قائما على اساس ‘ اتفاق تبادلي ‘ و’ احترام متبادل’. وحذر ‘ بوضوح لا استطيع ان اسمح بموقف يستطيع فيه المتمردون المحافظون ان يختاروا وينتقوا اجزاء من العقد بحسب اهوائهم’. وبالنسبة للمحافظين، فان وزير الثقافة جيرمي هانت وصف قرار كليج بانه ‘مخيب للامال ‘ ولكنه اضاف انه لن يؤثر على التزام الحزبين بالعمل معا. وفي ظل العطلة الصيفية للبرلمان، يتوقع ان تعود القضية مصحوبة بمشاعر الانتقام عندما تستأنف الجلسات في شهر ايلول/سبتمبر حيث يبدأ موسم مؤتمرات الحزب التقليدية.