تونس – و بي اي: تراجعت الحكومة التونسية المؤقتة عن مشروع قرار يقضي برفع السرية المصرفية، تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2012. وقال سليم بسباس مساعد وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، في تصريحات يوم الأربعاء، إنه ‘لن يتم إعتماد إجراء رفع السرية البنكية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012’. وأوضح أن إقتراح رفع السرية االمصرفية يُعتبر قديماً نسبياً وورد في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ولكنه لم يطبق إلى حد الآن.
واعتبر أن هذا التراجع يأتي ‘إستجابة لمقترحات وملاحظات الأطراف الإجتماعية والمهنية والبنكية خلال إجتماع المجلس الوطني للجباية الذي عُقد يوم الإثنين الماضي’. وكان المشاركون في الإجتماع المذكور قد أعربوا عن رفضهم لمشروع رفع السرية المصرفية، باعتباره قد يعرقل تطور الإستثمار الخاص ويؤثر على مناخ الإستثمار في تونس بصفة عامة، فيما ذهب البعض منهم إلى حد التهديد بسحب أموالهم من البنوك التونسية في حال تطبيق مشروع القرار المذكور.