الجزائر – يو بي اي: حققت الحكومة الجزائرية عوائد بلغت 422.6 مليار دينار (حوالي 5.5 مليار دولار) من الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على أجور الجزائريين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.وذكرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة المالية الجزائرية نشرت امس الخميس أن عوائد هذا العام ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت بحدود 380.3 مليار دينار و239.3 مليار دينار العام 2010.وأوضحت البيانات أن تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات لم تسجل سوى 190 مليار دينار خلال نفس الفترة، بينما بلغ تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح 245.8 مليار دينار العام 2011، و255 مليار دينار العام 2010.وعزت البيانات هذا الإرتفاع الهام للضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة أساساً، إلى الزيادات في الأجور المطبقة في 2012.واستعانت الحكومة الجزائرية خلال العام الجاري بقانون مالية تكميلي (الموازنة الإضافية) قيمته 317 مليار دينار إضافية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 ألف دينار ( 150 دولارا) إلى 18 ألف دينار (180 دولارا) مع مراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بالموظفين، وكذا التثمين الإستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد.وبلغت قيمة المبلغ الإجمالي للزيادات في الأجور العام الجاري 679 مليار دينار (حوالي 9 مليارات دولار) فيما تبلغ قيمة الأجور الإجمالية للعام الجاري 2850 مليار (حوالي 39 مليار دولار).ويبلغ عدد العاميلن بالقطاع العام نحو 3 ملايين شخص، بينما يعمل في القطاع الخاص أكثر من ذلك.