الحكومة السورية تعتزم اجراء اصلاح للمالية العامة
وسن تشريع يمكنها من اصدار سندات وأذون للخزانةالحكومة السورية تعتزم اجراء اصلاح للمالية العامةدمشق ـ من خالد يعقوب عويس: قال مسؤول سوري رفيع امس الثلاثاء ان سورية تعتزم سن تشريع هذا العام يمكنها من اصدار سندات وأذون للخزانة وذلك في اطار جهود ترمي الي اصلاح المالية العامة وتحرير الاقتصاد. وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية لرويترز في مقابلة ان النظام المالي والمصرفي في سورية ينضج وينضج بسرعة وسوف يشهد نقلة هامة عام 2007 وهو اصدار قانون الدين العام الذي يسمح للمصرف المركزي ووزارة المالية باصدار سندات خزينة واذونات خزينة وغيرها من أدوات الدين . وقال الدردري ان الاصلاحات ماضية في مسارها واصبح لدينا بالفعل نظام مصرفي جديد واسعار صرف موحدة ومصرف مركزي اكثر استقلالا . والدردري من بين اقلية في مجلس الوزراء تدافع عن التعجيل بالاصلاحات. وتقترض الحكومة حاليا من البنك المركزي لتمويل ديونها. ويتوقع ان يبقي عجز ميزانية الدولة مستقرا عند حوالي 4.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وكان الاقتصاد ظل مغلقا في معظمه ويغلب عليه التأميم حتي خلف الرئيس بشار الاسد ابيه حافظ الاسد عام 2000.وتتعرض سورية لعقوبات امريكية منذ عام 2004 وذلك اساسا بسبب مساندتها جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الاسلامية حماس، لكن الحكومة تقول ان الاصلاحات ساعدت علي نمو الاقتصاد 5.2 في المئة العام الماضي مقارنة مع 4.5 في المئة في عام 2005.وقد سمح باقامة بنوك خاصة وشركات تأمين ورفعت قيود الاستيراد، لكن القطاع العام مازال كبيرا والمركز المالي لمئات من المشروعات العامة غامضا. وقال الدردري ان معدلات ضرائب الدخل تم تخفيضها بمقدار النصف منذ عام 2003 الامر الذي ساهم في زيادة نسبتها مئة في المئة في العائدات. وقال ان الامر سوف يستغرق بعض الوقت لتدريب الموظفين وانشاء سوق لاذون الخزانة وسنداتها بعد صدور التشريعات الجديدة. لكن الحكومة عازمة علي اصلاح المالية العامة ومعالجة مشكلة الدعم الحكومي للسلع الذي يبتلع جزءا كبيرا من الميزانية. ويتوقع ان يصل الدعم لزيت الغاز (السولار( وحده الي 3.5 مليار دولار هذا العام. وقال الدردري ان القوانين التي يجري صياغتها ستجبر المشروعات العامة علي الادارة علي أسس تجارية ورفع معاييرها المحاسبية. واضاف في النظام المصرفي وفي النظام المالي اعتقد اننا قطعنا اشواطا أسرع مما توقعت واستطيع ان اقول بكل ثقة ان النظام المصرفي السوري الجديد وضع علي السكة ويسير بسرعة مقبولة .وتابع قوله القضايا الكبيرة التي مازالت امامنا هي قضية اصلاح القطاع العام وقضية الدعم ولدينا قضية حزم الامان الاجتماعي هذه هي قضايا 2007 و2008 .وقال الدردري استطيع ان أقول ان الموجة الاولي من الاصلاح أعطت مفاعليها فهناك تغيير هيكلي في الاقتصاد السوري وهناك موجة ثانية من الاصلاحات في 2007 و2008 وخلال هذين العامين سوف ننجز هذه الملفات بنفس الكفاءة التي انجزنا فيها الملفات السابقة .4