دمشق – يو بي اي: أقر مجلس الوزراء السوري امس الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وبلغت اعتماداتها 1326 مليار و550 مليون ليرة سورية (26.5 ملياردولار) مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011 أي بزيادة بلغت 58′. وتظهر اعتمادات الموازنة للمرة الأولى حجم الدعم الإجتماعي المقدر بـ386 مليار ليرة والتي ستغطي الدعم التمويني والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وبعض النفقات الإدارية الأخرى. وقال وزير المالية السوري محمد الجليلاتي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة إن ‘الزيادة في الموازنة بلغت 58′ عن موازنة العام الماضي’ لافتاً إلى أن ‘الزيادة تعود بشكل أساسي إلى اتباع أسلوب جديد في تبويب الموازنة والتي بلغت نسبتها من مجمل الزيادة نحو 43 ”. وأشار الى ان موازنة العام 2012 أظهرت الفوائض الاقتصادية وأرباح شركات القطاع العام، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين بمجالات حوامل الطاقة والمشتقات النفطية والدعم التمويني مؤكدا ان إعداد الموازنة للعام 2012 تم بناء على مبدأ الشفافية والإفصاح. وبين أن الإيرادات الجارية لموازنة العام 2012 تقدر بـ267 مليار ليرة، فيما كانت في موازنة العام 2011 حوالي 404 مليارات ليرة، موضحاً أن هذا الإنخفاض يعود لانخفاض أرباح الشركات والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي وتدني الضرائب والرسوم الناتجة عن ذلك. وقال وزير المالية إن ‘الحكومة أنفقت في مجال الدعم الاجتماعي خلال العام الحالي حوالي 300 مليار ليرة في مجالات تثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين، بعد أن كانت خصصت له في الموازنة العامة 25 مليار ليرة’، مشيراً إلى أن ‘الإنفاق على الدعم الاجتماعي بكل أشكاله من خلال الموازنة سيكون بحوالي 386 مليار ليرة في العام 2012’. وحول الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2012 أوضح الجليلاتي أنه بلغ 375 مليار ليرة في كل مؤسسات ووزارات الدولة أي بزيادة بلغت 14′ عن الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2011 الذي يبلغ 380 مليار ليرة، مبيناً أن الفارق في الرقمين وزيادة النسبة المئوية هو بسبب إعادة التبويب في الموازنة القادمة. وقال إن ‘أرقام الموازنة تعتبر تقديرية مخططة، فيما التنفيذ يرتبط بقطع الحسابات بعد نهاية العام’ لافتاً إلى أن ‘العمل جاري لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق من خلال مكافحة الهدر وتطبيق الرقابة على كل أوجه الإنفاق والتأكد من صرف المبالغ على المشاريع والجدوى الاقتصادية منها ومدى دقة تنفيذها، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة الدخل والوصول إلى ضريبة موحدة للدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والشركات والتخلص من التراكم الضريبي الذي يعود لبعض المكلفين للعام 2003 وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة’. وأشار الجليلاتي إلى سعي الوزارة الى تبسيط الإجراءات الضريبية وإعادة الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين والحد من الفساد.
الدولار الاميركي يعادل 50 ليرة سورية.