دمشق ـ وكالات الانباء: اتخذت الحكومة السورية مؤخرا مجموعة قرارات تصب لصالح المواطنين منها، استيعاب معظم الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف شمال وشمال شرق البلاد بحيث أعفت البعض من القروض الزراعية، وأعادت جدولة بعضها وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير سوري كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة. وفي السياق ذاته قالت صحيفة (الثورة) الحكومية السورية في عددها امس إن ‘رئاسة مجلس الوزراء طلبت من كافة الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ’. وقالت الصحيفة الحكومية ‘حيث سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار بالإضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية و اقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين ‘.ومنذ بعض الوقت يتندر السوريين في جلساتهم الخاصة أنه كلما أصدرت الحكومة قرارات إيجابية فان ذلك من بركات الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر، بينما يؤكد مسؤولو الحكومة أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي وان كل تلك القرارات الإيجابية لا علاقة لها بالأوضاع في مصر وتونس على حد قولهم. من جهة انية يبدأ صندوق المعونة الاجتماعية السوري بتقديم مساعدات مالية اجتماعية للاسر الفقيرة يوم الاحد المقبل، حسب ما افادت وسائل الاعلام السورية الرسمية امس. وسيقوم الصندوق بتوزيع اجمالي 250 مليون دولار على نحو 420 الف عائلة من العائلات ذات الدخل المتدني عبر 170 مركزا خلال سبعة ايام. وذكرت صحيفة (الثورة) انه سيبدأ الاحد توزيع المساعدات الغذائية للعائلات المتضررة من الجفاف في دير الزور (شمال شرق). وشهدت سورية موجة من الجفاف خلال السنوات الخمس الماضية مما تسبب في انخفاض الانتاج الزراعي ودفع بالعديد من سكان المناطق الشمالية الشرقية الريفية الى الخروج منها، وجعل نحو ثلاثة ملايين سوري يعيشون تحت خط الفقر، طبقا لتقديرات الامم المتحدة. وحصلت نحو 1083 عائلة على المساعدات الغذائية المشتملة على الفاصولياء والارز والبرغل والزيت والملح في اطار حملة الامم المتحدة لمكافحة الجفاف والتي اطلقت عام 2009. وطبقا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله دردري فان الاقتصاد السوري الذي يتجه نحو اقتصاد السوق المفتوح يعاني من ‘تحديات كبيرة’ حيث ان 14′ من السكان البالغ عددهم 22 مليون شخص يعانون من الفقر. واعلنت الحكومة السورية في منتصف كانون الثاني/يناير عن خططها لاستثمار 14 مليار دولار في التنمية في اطار خطة خمسية (2011-2015).