رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
بغداد- “القدس العربي”: وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتذليل العقبات لإنجاح مشروع “إلكتروني” يمنع الرشوة والابتزاز، وينظم العمل في المنافذ الحدودية ويسهّل الإجراءات الجمركية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير” ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي، حضره الفريق المكلّف بالتنفيذ”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع شهد مناقشة متطلبات إتمام المشروع، ووجّه الجهات المعنية بتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي”.
ووصف السوداني أهمية المشروع بأنه “مرتبط باقتصاد العراق بأكمله”، مشدداً على ضرورة “أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام”، حاثّاً في الوقت عينه على ضرورة أن “ترافق عملية اعتماد هذا النظام حملة إعلامية للتوعية على استخدامه والفوائد التي ستتحقق منه لاحقاً”.
وأوضح البيان أن “إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الجمركية. ويعوّل على هذا المشروع أن يرسخ نظاماً إلكترونياً يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرب الجمركي والضريبي. وقد جرى بالفعل تجريبه في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر”.
وأشار إلى أنه “سيعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، والربط بين الجهات الحكومية الساندة لعمل الجمارك، مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان”.
وتعليقاً على ذلك، أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، أحمد الكناني، دعم اللجنة لخطوات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقليص العقبات أمام التجار والمستوردين.
وقال الكناني في بيان: “نشجع خطوات رئيس الحكومة في تقليص الروتين وإزاحة العقبات أمام التجار والمستوردين لتسهيل مهمة دخول المواد المستوردة وتسهيل إجراءات بيع العملة ضمن سعر البنك المركزي المحدد”.
واعتبر هذه الخطوات “جزءاً أساسياً من نجاح آلية المستوردين وتصويب وضعهم ضمن القانون المحلي والدولي”.
