بغداد ـ «القدس العربي»: كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن شروع الحكومة بـ«ردّ الخروقات» التي رافقت تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر، ومضيّها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضحايا، داعياً في الوقت عينه مفوضية حقوق الإنسان إلى الإسهام في التحقيقات الخاصة بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات.
جاء ذلك خلال استقباله، رئيس المفوضية وأعضاء مجلسها، وفقاً لبيان أورده مكتبه.
وأشار الكاظمي خلال اللقاء إلى أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق، كما بيّن أن «أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان وتحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب».
وزاد: «إننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وإن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته».
وكشف الكاظمي عن شروع الحكومة «في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات (أكتوبر)، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية» لافتاً إلى أن «المفوضية إلى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث».
وأضاف: «المفوضية مدعوة الى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة».
وقدّم رئيس المفوضية شرحاً وافياً لرئيس الوزراء عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدّم إلى رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصداً للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي، كما استعرض العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، المفوضية بأن تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها، كما وعد بتقديم الدعم لعمل المفوضية، عادّاً مسألة حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من أجل تحقيقها.