بغداد – د ب أ: صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على مشروع قانون الإستثمار الخاص في مجال تكرير النفط الخام . وأضاف في بيان صحافي ‘أن الموافقة على مشروع القانون يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم القطاع الإنتاجي النفطي من خلال زيادة الفرص الإستثمارية للقطاع الخاص الوطني والأجنبي وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية التنمية الإقتصادية والإسهام ببناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام والتي ستؤدي الى زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية من المشتقات النفطية وتحسين نوعيتها وتحقيق المرونة المطلوبة وتقليل حالات العجز والإختناق في المصافي الحكومية الحالية إنسجاماً مع التحولات الإقتصادية الجديدة في العراق’. وأوضح ‘ أن مشروع القانون نص على إنشاء مصاف لتكرير النفط الخام من قبل القطاع الخاص وإمتلاك منشآتها دون الأرض وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها حيث ستكون هذه المنشآت بمستوى تقني متقدم ولا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها عن 20′ من الإنتاج الكلي وستخضع منشآت القياس والسيطرة في المشروع الى التفتيش والمعايرة الدورية من قبل طرف ثالث من ذوي الإختصاص تقترحه الشركة المستثمرة وبموافقة الوزارة وستلتزم الشركات المستثمرة بتقديم التقارير الدورية الفنية والمالية الى الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها وزير النفط’. وأضاف الدباغ ‘ أن وزارة النفط ستلتزم بتزويد المصافي المشيدة بموجب مشروع القانون هذا بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين الوزارة والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة مطروحاً منه 5′ على أن لا يقل الخصم عن 4 دولارات ولا يزيد على 8 دولارات وستلتزم هذه الشركات بتشغيل القوة العاملة العراقية بما لا يقل عن 75′ من مجموع العاملين فيها’.