باريس ـ د ب ا: أعلنت الحكومة الفرنسية الاشتراكية الجديدة الأربعاء زيارة في الضرائب من شأنها توفير 2. 7 مليار يورو خلال العام الجاري من أجل الإيفاء بالهدف الذي أقرته الدولة للحد من”عجز الموازنة. وشملت تعديلات موازنة 2012 الزيادة التي تهدف لسد نقص العائدات بواقع 6 إلي عشر مليارات يورو (5. 7 ـ 6. 12 مليار دولار) بسبب النمو الأقل من المتوقع . ومن”المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 3. 0 بالمئة فقط هذا العام بانخفاض عن توقع سابق بنموه بنسبة 5. 0 بالمئة. وإذا أخفقت فرنسا فى تعويض نقض العائدات فأنها لن تتمكن من”تقليص عجز الموازنة من 2. 5 بالمئة إلى 5. 4 بالمئة مما سيعرض تصنيفها الائتماني للخطر. وسوف تتحمل الشركات الكبرى و أصحاب الدخول المرتفعة بصورة أساسية تكلفة ضمان إيفاء الحكومة بأهدافها حسبما تعهد الرئيس فرانسوا أولاند. وقد أعلن وزير الموازنة جيروم كاويزاك”ووزير المالية”بيير موسكوفيتشى إن زيادة ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة سوف يضيف 3. 2 مليار يورو لصناديق الدولة. كما سوف تدفع البنوك وشركات النفط مزيد من الضرائب. ومن المتوقع أن تفرض فرنسا مزيدا من”الضرائب العام المقبل حيث أن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا يعانى”من تراجع النمو و ارتفاع معدل البطالة.