غزة ـ “القدس العربي” ـ من أشرف الهور:
طالبت الحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركة حماس أمس جميع البنوك والمؤسسات المصرفية العربية والأجنبية الاستجابة لقرار جامعة الدول العربية القاضي بفك الحصار الاقتصادي المفروض علي الأراضي الفلسطينية فورا وبدون أي تأخير.
ووصفت الحكومة الفلسطينية في بيان صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة منه قرار جامعة الدول العربية القاضي بفك الحصار الاقتصادي المفروض علي الشعب الفلسطيني وعلي حكومته المنتخبة بـ المسؤول.
وقالت الحكومة في بيانها إن قرار الجامعة العربية المسؤول والقاضي بفك الحصار الاقتصادي الظالم المفروض علي الشعب الفلسطيني وعلي حكومته المنتخبة جاء ليجسد العمق الإسلامي والعربي للشعب الفلسطيني وحرص الحكومة الفلسطينية علي ترسيخ هذا العمق. واعتبرت الحكومة أن هذا الرد هو أقل ما يمكن اعتباره ردا مناسبا للمجازر اليومية التي ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالبت الحكومة الدول العربية بالمزيد من التفعيل السياسي والدبلوماسي والإعلامي لفضح هذه الممارسات والمجازر الإسرائيلية حتي نضمن عدم تكرارها في المستقبل.
وأشارت الحكومة الي أن الرد الأمريكي علي مجزرة بيت حانون التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأربعاء الماضي باستخدام الفيتو يعكس مدي التواطؤ الأمريكي مع الحكومة الإسرائيلية وإعطاءها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من هذه الجرائم.
وأكد البيان علي مدي أهمية أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لوقف هذا النزيف الدائم للشعب الفلسطيني.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن قرار فك الحصار كان استجابة لنداء مجلس الوزراء ومن خلال المشاركة الفاعلة لوزير الشؤون الخارجية الدكتور محمود الزهار في اجتماعات جامعة الدول العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا أول أمس كسر الحصار الدولي المفروض علي الشعب الفلسطيني فورا، وعدم التزام الدول العربية بالقرارات من أي طرف يمنع دخول الأموال لفلسطين. كما قرر الوزراء في بيانهم الختامي عقب انتهاء اجتماعهم الطارئ في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة التزام البنوك العربية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية في نقل الأموال للمساعدة في رفع الحصار.
وتعاني الحكومة الفلسطينية منذ تشكيلها بقيادة حركة حماس في شهر اذار (مارس) من العام الجاري من حصار مالي وسياسي خانق فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية منعت خلاله من إرسال أموال الدعم الأجنبي المخصصة للسلطة الفلسطينية وحالت دون إيصال الاموال العربية عقب التهديدات التي تلقتها البنوك العربية والفلسطينية من الولايات المتحدة الأمريكية.