رام الله – د ب أ: أقرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية يوم الخميس الموازنة المالية للعام الجاري بقيمة 3.8 مليار دولار، وبعجز جاري فيها قبل التمويل يبلغ مليار و50 مليون دولار. وأعلن مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض إحالة مشروع الموازنة العامة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليه وإصدار قرار بقانون بشأنه. وذكر المجلس أن مشروع القانون يتضمن نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 350 مليون دولار من نفقات التطوير، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880مليار دولار، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 ملايين دولار. وتلقت السلطة الفلسطينية دفعة مالية قبل أيام إثر قرار الولايات المتحدة تحويل 500 مليون دولار لها منها 200 مليون دولار لصالح موازنتها المباشرة، فيما قررت إسرائيل امس وقف حجز عائدات الضرائب الجمركية التي تقدر مبلغ مليار دولار سنويا. وتوقع المجلس أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في نفقات التطوير بالمقارنة مع العام الماضي (بقيمة 100 مليون دولار) إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات”التطوير، خاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار العازل والاستيطان. ومن جهة الإيرادات يبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة. أما التمويل الخارجي فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده منه حوالي 1.4 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية نفقات التطوير البالغ قيمتها 350 مليون دولار. واعتبر المجلس أن هذه المعطيات تأتي منسجمة مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لتعظيم القدرات الذاتية، لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، وبما يسهم في تعزيز القدرة على حماية القرار الوطني الفلسطيني أمام الضغط السياسي. وقال إن من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات الوطنية للنفقات الجارية إلى 70’، وذلك بالمقارنة مع 57′ في عام 2008 و67′ في عام 2012. وقوبل إقرار الموازنة من حكومة فياض بانتقادات من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، التي احتجت على عدم عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار الهيئة. ودعا الهيئة في بيان صحفي الرئيس عباس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة، قبل إجراء النقاش مع الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي. qec