رام الله ـ من علي صوافطة: قال كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني في حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية امس الثلاثاء ان الحكومة قررت تمديد قانون تشجيع الاستثمار المعمول به في الاراضي الفلسطينية سنتين اضافيتين. وقال حسونة لرويترز خلال مشاركته في افتتاح معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية الثالث في رام الله بالضفة الغربية ان الحكومة قررت ابتداء من اليوم تمديد سنوات الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار عاميين اضافيين في توجه نحو استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية. واضاف اننا مستمرون في خلق بيئة استثمارية مناسبة في الاراضي الفلسطينية وخصوصا في مجال صناعة الهايتك (تكنولوجيا المعلومات) والصناعات التقليدية التي تتوفر لها مواد خام في الاراضي الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية اصدرت في العام 1998 قانونا لتشجيع الاستثمار تتضمن اعفاء من ضريبة الدخل للاستثمارات بحسب راس المال المستثمر. وقال حسونة انه رغم التزام الحكومة الفلسطينية بسياسة الاقتصاد الحر الا انها ستعمل علي حماية المنتجات المحلية وستعطي اولوية في عطاءاتها للمنتجات المحلية ذات المواصفات الجيدة. واضاف ان الحكومة بدأت بتسديد مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها والبالغة 360 مليون دولار وتعمل علي تقديم دفعات تصل الي 60 مليون دولار. وتابع الحكومة تعد حاليا رزمة من مشاريع البنية التحتية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات لتقديمها الي اجتماع الدول المانحة القادم دون اعطاء موعد لعقد هذا الاجتماع. وعادت الدول المانحة الي تقديم الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية بعد توقفها لمدة عام هي فترة تسلم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) للحكم في الاراضي الفلسطينية بعد فوزها في الانتخابات التشريعية علي حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال نصر عبد الكريم الخبير الاقصادي الفلسطيني لرويترز المدخل للانعاش الاقتصادي الفلسطيني هو في الانفاق الحكومي الذي بلغ خلال الشهرين الماضيين 400 مليون دولار والتي تقدر بعشرة في المئة من الناتج المحلي سواء كانت دفع رواتب او تسديد نفقات. واضاف ان عودة الدول المانحة لتمويل مشاريع البنية التحتية في الاراضي الفلسطينية سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني من خلال ما يعرف بالاقتصاد بالروابط الامامية والخلفية لشركات المقاولات. ويري عبد الكريم انه ليس بالامكان الحكم علي دور قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني في استقطاب الاستثمارات لان فترة الاستقرار التي عمل بها لم تدم سوي سنتين من العام 1998 الي العام 2000. وقال ان لدي الاقتصاد الفلسطيني طاقات كامنة وفرصا استثمارية كبيرة وفرصا واعدة ولكنها مرهونة بالتطورات السياسية وبتوفر فرصة حقيقية للوصول الي تسوية سياسية. ويتطلع الفلسطينيون الي زيادة حجم تصديرهم الي السوق الاسرائيلية الي 800 مليون دولار. وقال نافذ حرباوي مدير مركز التجارة الفلسطيني السوق الفلسطينية صدرت الي السوق الاسرائيلية العام 2006 ما قيمته 500 مليون دولار من منتجات الحجر والرخام والملابس والاحذية ونتطلع الي زيادة هذا المبلغ الي 800 مليون دولار. واوضح ان مركز التجارة الذي ينظم معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية الثالث الذي افتتح امس بمشاركة 30 شركة صناعات غذائية فلسطينية من الضفة الغربية لم يتمكن علي غرار المعرضين السابقين من احضار منتجات صناعية غذائية لخمس وعشرين شركة من قطاع غزة بسبب الحصار والاغلاق المفروض علي القطاع. وقال ان المركز يسعي لايجاد اسواق خارجية للمنتجات الفلسطينية في عدد من الدول العربية مثل اليمن والجزائر ودول اوربا الشرقية. ولدي صناعاتنا القدرة التنافسية العالية اذا ما اتيحت لها حرية الحركة نحو الاسواق الخارجية. ويستمر معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية الذي يقام هذا العام تحت شعار خلي زادك من خير بلادك ثلاثة ايام. 4