الحكومة الكندية تستأنف قرار اطلاق سراح جزائري يشتبه بضلوعه بالارهاب
الحكومة الكندية تستأنف قرار اطلاق سراح جزائري يشتبه بضلوعه بالارهاباوتاوا ـ اف ب: استأنفت الحكومة الكندية المحافظة قرارا اصدرته محكمة فدرالية لصالح اطلاق سراح محمد حركة الذي يتحدر من اصل جزائري ويشتبه بان له صلات مع تنظيم القاعدة.وقالت ميليسا لوكليرك، المتحدثة باسم وزير الامن العام ستوكويل داي لوكالة فرانس برس لدينا اسباب جيدة للاعتقاد بان حركة يمثل خطرا علي الامن العام ويجب عدم اطلاق سراحه .وكانت القاضية اليانور داوسون وافقت الاسبوع الماضي بشروط علي اطلاق سراح حركة بانتظار صدور الحكم حول ترحيله المحتمل الي الجزائر.ويجب ان يحمل حركة الذي لا يزال في السجن، سوارا الكترونيا وان يدفع كفالة بقيمة 35 الف دولار كندي (31500 دولار امريكي) وان يبقي في العاصمة الفدرالية اوتاوا وعدم مغادرة مكان اقامته. وفي حال خرقه هذه الشروط يتوجب علي ذويه دفع 81500 دولار (73000 دولار امريكي).ويقوم مؤيدوه بحملة لجمع قيمة الكفالة بهدف اخراجه من السجن.وتستند الحكومة الكندية في استئنافها علي قسم من الحكم الذي اصدرته القاضية داوسون وفيه من الواضح وبدون اي شك ان حركة كذب علي المحكمة تحت القسم في نقاط مهمة خلال افادته متعلقة بـ رفضه الاقرار بان له صلات مع منظمات ارهابية وانه سافر الي افغانستان.وتشتبه الاجهزة الامنية والمخابراتية الكندية بان الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في افغانستان وانه ينتمي الي خلية نائمة للقاعدة.وكان اعتقل في كانون الاول/ديسمبر في منزله باوتاوا بموجب شهادة امنية وهو اجراء بدأت السلطات الكندية العمل به في 1991 وهو يتيح ترحيل او سجن اي شخص يقيم بشكل دائم او اي مهاجر يشتبه بانه يهدد امن البلاد.وبالاضافة الي محمد حركة، فقد اعتقلت السلطات الكندية ايضا منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 بموجب هذا الاجراء المثير للجدل كلا من المغربي عادل شرقاوي والسوري حسن المريع والمصريين محمد محجوب ومحمود جاب الله.