بعد اجراء تعديلات على بعض الوزارات الثانويةدبي ـ رويترز: أدت الحكومة الكويتية الجديدة الاربعاء اليمين الدستورية امام الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد.
وتشبه تشكيلة الحكومة الجديدة سابقتها كثيرا وهي التي ستقود الكويت الى الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل. وقالت وسائل الإعلام الكويتية ان الكويت عينت حكومة جديدة يوم الثلاثاء لم يجر فيها سوى تعديل رؤساء بعض الوزارات الثانوية وذلك على الرغم من مأزق سياسي عميق في البلد العضو في منظمة اوبك أدى إلى تأجيلات وإلغاءات لمشروعات وإصلاحات رئيسية.
وقال محللون إن من غير المرجح أن تحل الحكومة الجديدة خلافا ممتدا منذ فترة طويلة بين البرلمان المكون من 50 عضوا والحكومات التي تهيمن عليها عادة أسرة الصباح الحاكمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمير قوله ‘إن أمامكم أيها الاخوة مسؤوليات كثيرة تجاه الوطن والمواطنين وتحديات نأمل تجاوزها ومواصلة الانطلاق نحو خطى الاصلاح والتنمية لدفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين المنشودة’. ويرأس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح وزير الدفاع السابق وينتمي عدد كبير من وزراء الحكومة الجديدة للحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر تشرين الثاني وسط أزمة سياسية عميقة في الكويت عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسادس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. واحتفظ كل من وزير النفط محمد البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي بمنصبيهما كذلك وزير الشؤون الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح ووزيرة التجارة اماني بورسلي.
وعين الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية. وباستثناء وزارة الدفاع لم تتغير سوى الوزارات الصغيرة.
كما حل الامير البرلمان الأسبوع الماضي مشيرا الى صعوبات في إحراز تقدم لكنه حدد موعدا للانتخابات الجديدة التي يجب إجراؤها في غضون 60 يوما بموجب الدستور.
وقال الأمير ‘ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من الانتخابات النيابية فإن لنا وطيد الأمل في أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم بعيدا عن العصبيات القبلية والطائفية والفئوية وأن يكون معيار الاختيار هو الاخلاص للوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار’. وجاءت استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح الشهر الماضي من رئاسة الوزراء بعد أن اتهمه بعض أعضاء البرلمان بالفساد وسوء الإدارة.
وطالت الفضيحة بعض نواب البرلمان. ويقول نشطاء إن 13 على الأقل أحيلوا للنيابة للتحقيق معهم بشأن مزاعم بأن الحكومة تدفع أموالا لنواب البرلمان لشراء ولائهم خلال تحركات لسحب الثقة.
وقال سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية إن طريقة تشكيل الحكومة لن تساعد في حل الأزمة.
وأضاف أن تحديد ما اذا كان تشكيل حكومة بعد الانتخابات سيكون فعالا يرجع الى الناخبين.
وقال إنه اذا أدلى الجيل الجديد بدلوه فلن يكون بالبرلمان القادم أعضاء يمكن رشوتهم بل سيكون هناك برلمان قوي يتفاوض على تشكيل حكومة قوية.
ودعا ساسة كبار الحكومة منذ بضعة اشهر الى تصحيح اوجه الخلل في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط وترشيد الانفاق في الميزانية غير أن محللين قالوا إن الخلاف السياسي بين الحكومة والبرلمان قد يبطيء هذا المسعى.
وتكهن محللون استطلعت رويترز آراءهم في أيلول (سبتمبر) بأن يتسارع النمو الاقتصادي الكويتي ليصل الى 4.7 في المئة هذا العام وأن يحتفظ بهذه الوتيرة في 2012.