الحكومة اللبنانية ترخّص لـ 11 حزباً سياسياً جديداً وأوساط مسيحية تتحفّظ علي تشريع حزب التحرير الاسلامي
الحكومة اللبنانية ترخّص لـ 11 حزباً سياسياً جديداً وأوساط مسيحية تتحفّظ علي تشريع حزب التحرير الاسلاميبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:أثار الترخيص من قبل وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت لـ حزب التحرير في 11 ايار (مايو) الجاري تحفظات عديدة من قبل بعض الاوساط المسيحية في لبنان التي اعتبرت أنه وفق دستور هذا الحزب سيكون للبنان نظام علي اساس الخلافة الاسلامية علي رأسه الخليفة الذي يبايعه المسلمون دون سواهم .ونشرت صحيفة صدي البلد اللبنانية اول من امس مقالاً للكاتب جان عزيز تحت عنوان حزب اعادة الخلافة يصبح شرعياً في لبنان وجّه فيه انتقادات لوزير الداخلية وسأل هل يعرف أحمد فتفت لاْي حزب أعطي الترخيص ؟ .وقد ردّ المكتب الاعلامي لوزير الداخلية علي المقال مؤكداً ان وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الدكتور أحمد فتفت ملتزم حرفياً القانون 1909 من دون أي استثنائية سياسية، وقد وقع في الأشهر الأربعة الأخيرة علي 11 حزباً (جمعيات سياسية) انطلاقاً من التزامه القانون ومبدأ الحرية والديمقراطية، وهي: حزب غرين هنـــــتر، الحـــــوار من أجل لبـــــنان الواحد، حزب الســــلام اللبــناني، الحركة اللبنانية الحرة، التيار العربي، حزب حركة الاصلاح والتنمية، حزب الاتحاد الجمهوري، التيار الوطني الحر، حزب البيئة اللبناني، حزب التحرير، وحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي. وفي طبيعة الأحوال ان أي بند من بنوده يطبق وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وبعد موافقة المراجع المختصة .وذكّر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أنه لا يمكن للحرية والديمقراطية أن تكون جزئية أو استنسابية، وإلا فقدت معناها. ويبقي الأساس في الممارسة القانونية، علماً بأنه يحق لأي مواطن أن يقدم مراجعة أمام القضاء للطعن في أي قرار يصدر عن الوزير إذا اعتقد أنه مخاف للدستور . وأشار الي أن محاولة كاتب المقال الإيحاء بأن أفكار الحزب المذكور تعبر عن مواقف الوزير فتفت عبر القول في أكثر من موقع (حزب فتفت الجديد) أو التساؤل (كيف رخصت حكومة الرئيس السنيورة عبر وزير داخليتها) للحزب المشار إليه، فإن في ذلك تشويهاً وتحريضاً حتي لا نقول ان المقال يحاول إثارة الفتن في المجتمع اللبناني الذي لا يمكن أن تنطلي عليه هذه التعابير الواضحة في مضامينها وأهدافها . وختم من المفيد تذكير كاتب المقال بالتعميم رقم 10/أم/2006 في 19/5/2006، الذي وقعه وزير الداخلية والبلديات، والمتعلق بتحديد آلية جديدة في أخذ وزارة الداخلية والبلديات العلم والخبر بتأسيس الجمعيات .