الحكومة اللبنانية تقر موازنة العام 2006 بعد انقضائه
الحكومة اللبنانية تقر موازنة العام 2006 بعد انقضائهبيروت ـ يو بي أي: أقرت الحكومة اللبنانية الجمعة موازنة العام الماضي رغم انقضائه،إذ بلغ العجز فيها 40.54 % مقابل عجز بلغ 30.83 % في موازنة العام 2005.ومن المقرر ان يحيل مجلس الوزراء الموازنة إلي مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها.وحسب الارقام التي وردت فيها فان النفقات المقدرة في مشروع الموازنة العامة للعام 2006 بلغت 11195 مليار ليرة، مقابل 10000 مليار ليرة للنفقات المقررة في قانون موازنة العام 2005، أي بزيادة قدرها 1195 مليار ليرة.كما قدرت الواردات العادية في مشروع موازنة العام 2006، بـ6657 مليار ليرة، مقابل 6917 مليار ليرة، كما هو مقرر في قانون موازنة العام 2005، أي بانخفاض قدره 260 مليار ليرة. وأرجعت الموازنة سبب زيادة الإنفاق وتراجع الواردات بالدرجة الأولي إلي انعكاسات الحرب الإسرائيلية علي لبنان بين 12 تموز 12 (يوليو) و14 آب (اغسطس) العام الحالي والحصار الذي فرضته إسرائيل خلال فترة طاولت الشهرين علي سائر القطاعات.واشارت الي ان العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة بلغ 4538 مليار ليرة، أي ما نسبته 40.54% مقابل 3038 مليار ليرة في قانون موازنة العام 2005، أي ما نسبته 30.83% وقال انه سيتم تمويل هذا العجز بسندات خزينة. وبلغ الفائض الأولي 115 مليار ليرة. وتتلخص الفروقات بين مشروع موازنة العام الماضي وقانون موازنة العام 2005، في عدة أمور ابرزها زيادة خدمة الدين العام، بحيث بلغت في مشروع موازنة العام الماضي، 4653 مليار ليرة مقابل 3900 مليار ليرة في قانون موازنة العام 2005، أي بزيادة قدرها 753 مليار ليرة.وإلي ذلك، هناك زيادة النفقات العسكرية والأمنية نتيجة الحرب الإسرائيلية وتداعياتها بما يقدَّر بـ 135 مليار ليرة، تتوزع بين رواتب مجندين جدد (خاصة بعد إلغاء خدمة العلم) وتدابير الحجز ونفقات التغذية والمحروقات والنفقات الصحية. وبينها ايضا زيادة النفقات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية 9.7 مليار ليرة عن قانون موازنة العام 2005.4