الحكومة الليبية تتراجع عن قرارها السابق برفع قيمة تسعيرة استهلاك الكهرباء
الحكومة الليبية تتراجع عن قرارها السابق برفع قيمة تسعيرة استهلاك الكهرباء طرابلس ـ يو بي آي: أعادت الحكومة الليبية النظر في قرار سابق يتعلق برفع تسعيرة استهلاك الكهرباء، الامر الذي رتب أعباء لم يتحملها أصحــاب المداخيل المحدودة من الليبيين. وأرجعت الحكومة الخميس السبب في اتخاذها هذا القرار الي الاستياء العام من زيادة تكلفة التسعيرة الكهربائية وشروع المستفيدين في التهرب من سداد قيمة استهلاكهم للكهرباء بطرق مختلفة . وبموجب قرارها فقد حددت تسعيرة الاستهلاك حتي ألف كيلو وات بمبلغ 20 درهماً وبـ30 درهما حتي استهلاك 1400 كيلو وات وبـ30 درهماً إذا ما زاد عن ذلك، علماً أن الدولار الامريكي يساوي نحو دينار و300 درهم. يذكر أن زيادة تسعيرة استهلاك الكهرباء والوقود التي حددتها حكومة غانم السابقة سببت استياء وغضبا كبيرا بين الليبيين لعدم توافق تلك التسعيرة ومتطلبات الحياة اليومية لهم وخصوصاً بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وكانت الحكومة الليبية السابقة حددت سعر الكيلو وات من الكهرباء بـ20 درهما إذا كان الاستهلاك أقل من 500 كيلو وات وبـ50 درهما إذا ما زاد علي ذلك فيما رفعت أسعار المحروقات الوقود بنسبة 30%. وأدي ذلك الي تضخم فواتير تسديد الكهرباء لليبيين بسبب عدم قدرتهم علي الدفع المنتظم رغم الحلول التي قدمتها شركة الكهرباء والتي من بينها تحويل سداد تلك الفواتير عن طريق حسمها مباشرة من حسابات المواطنين مباشرة وبقدر زهيد. وكانت الحكومة السابقة تهدف من رفع قيمة أسعار المحروقات والكهرباء الي تخفيف الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يبلغ اكثر من خمس مليارات دينار ليبي سنوياً. وتشير مصادر ليبية الي أن كلفة الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء العاملة علي وقود الديزل تكلف الدولة مليار و200 مليون دينار، وبالتالي فان المسؤولين يرون أن أي زيادة لم تصل مستوي الكلفة الحقيقية للأسعار الحالية. وتشير الإحصائيات الرسمية الي أن الدعم الذي تقدمه الدولة للنفط والكهرباء والسلع التموينية يصل الي سبعة مليارات و500 مليون دينار سنوياً. وتعتبر ليبيا من أهم الدول المنتجة للنفط، إذ يوفر لها 95 % من عائداتها، التي يتوقع أن يصل حجم مداخيلها الي 15 مليار دولار سنوياً نتيجة لارتفاع أسعار الخام.4