طرابلس – رويترز: حثت الحكومة الليبية البنك المركزي على استخدام أموال من صندوق خاص للإحتياطيات، يحتوي على مليارات الدولارات التي تراكمت من مبيعات النفط السابقة، وذلك للمساعدة في التعويض عن خسارة كبيرة في عائدات النفط أصابت المالية العامة للبلاد بالشلل.
وقال البنك المركزي في بيان انه قد يطلب من المحكمة العليا توضيح القواعد التي يكون بموجبها ملزما بحكم القانون بالإفراج عن مبالغ من صندوق الإحتياطي.
وخفضت الإحتجاجات في المنشآت النفطية المستمرة منذ أحد عشر شهرا انتاج النفط الليبي إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وكان الإحتجاجات في حقول النفط والموانئ قد تسبب في هبوط صادرات الخام شريان الحياة الإقتصادية في ليبيا. وهوت عائدات النفط إلى مليار دولار شهريا، أي ربع ما كانت تجنيه ليبيا في العادة، حسبما قال مسؤول في البنك المركزي الأسبوع الماضي.
وقد تتدهور المالية العامة للبلاد في الأسابيع القليلة المقبلة بعدما قال القائم بأعمال وزير النفط عمر الشكماك يوم الأربعاء الماضي ان ليبيا بدأت تحويل الخام من حقليها البحريين إلى مصفاة الزاوية، وهي مصفاة حيوية تزود العاصمة طرابلس بالبنزين.
ومن شأن هذا أن يقلص الصادرات إلى معدلات لا تذكر، إذ أن الحقلين هما الأخيران اللذان لم يتأثرا بالإحتجاجات حتى الآن.
وقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني ان خسارة عائدات النفط تسببت في إيقاف كثير من المشروعات الإنمائية، الأمر الذي جعل من الضروري الإعتماد على صندوق الإحتياطي الخاص الذي انشئ قبل 21 عاما خلال عهد معمر القذافي.
وقال مجلس الوزراء في موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء ان ما يمنع من استخدام هذه الأموال من أجل خدمة المواطنين ولأغراض التنمية هو إصرار البنك المركزي على ان هذه الأموال يقصد بها أن تكون للأجيال القادمة.
وكانت الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي هوت إلى 100 مليار دولار من 130 مليار دولار في منتصف عام 2013، حينما بدأت الإحتجاجات في المنشآت النفطية. وجزء من هذه الأموال مودع في الخارج أو مستثمر في أصول أجنبية مثل حيازات الأسهم.