عمرو للخارجية وابراهيم للداخلية والسعيد للماليةالقاهرة- يو بي اي: أدَّت حكومة الإنقاذ الوطني المصرية برئاسة كمال الجنزوري، امس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي.
وأدى اليمين كل من الوزراء محمد كامل عمرو للخارجية، وممتاز السعيد للمالية، وأحمد أنيس للإعلام، والمستشار عادل عبد الحميد للعدل، واللواء محمد إبراهيم للداخلية، وحسن يونس للكهرباء، وفايزة أبو النجا للتعاون الدولي والتخطيط، ومنير فخري عبد النور للسياحة، وجودة عبد الخالق للتموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد الفضيل القوصي للأوقاف، ومحمد عبد القادر سالم للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأدى اليمين الدستورية كذلك كل من الوزراء على صبري للدولة للإنتاج الحربي، وعبد الله غراب للبترول والثروة المعدنية، ومحمد أحمد عطية للتنمية المحلية، وحسين مسعود للطيران المدني، وفتحي فكري للقوي العاملة والهجرة، ومحمد إبراهيم على للآثار، وجمال العربي للتربية والتعليم، وشاكر عبد الحميد للثقافة، ومحمد رضا إسماعيل للزراعة، ونادية زخاري وزيرة دولة للبحث العلمي.
كما أدى اليمين كل من الوزراء هشام قنديل للموارد المائية والري، ومحمد فتحي البرادعي للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحسين مصطفى موسى للتعليم العالي، وفؤاد النواوي للصحة، ونجوى خليل للتأمينات والشؤون الاجتماعية، وأشرف الشرقاوي للإستثمار وقطاع الأعمال، ومحمود عيسى للصناعة والتجارة الخارجية، وجلال مصطفى السعيد للنقل، ومصطفى حسين كامل للبيئة.
وتشمل حكومة الإنقاذ الوطني بالإضافة إلى الجنزوري، 31 وزيراً، أدى 30 وزيراً منهم اليمين الدستورية، فيما يحتفظ المشير طنطاوي بحقيبة الدفاع. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، كلَّف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، يوم الجمعة قبل الفائت، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلفاً لحكومة عصام شرف التي تقدمت باستقالتها على خلفية إحتجاجات شعبية واسعة تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل مجلس رئاسي مدني لتسيير أمور البلاد إلى حين إنتخاب رئيس جديد.