القاهرة ـ يو بي آي: أعلنت الحكومة المصرية امس الخميس عن اجراءات اضافية لحماية مجري نهر النيل وسط تقارير دولية تشير الي مخاوف من تعرض دلتا النيل الي اضرار بيئية واحتمالات غرق بعض المساحات من المنطقة التي تشهد اكبر كثافة سكانية في مصر. وقال وزير الموارد المائية والري محمود ابو زيد ان الاجراءات ستكون مشددة وتهدف الي حماية نهر النيل من التـــــــعديات وعمليات الردم وازالة كافــــــة المخالفات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تضر بمجري نهر النيل. وقال ابو زيد في مؤتمر صحافي ان الحكومة خصصت 150 مليون جنيه لحماية مجري النهر من خلال ازالة التعديات المخالفة علي نهر النيل وخاصة في مناطق الدلتا. واضاف ابو زيد ان وزارته ستتعاون مع وزارات الداخلية والزراعة لتنفيذ هذه الاجراءات. وكان الرئيس المصري حسني مبارك امر هذا الاسبوع بوقف اي عمليات ردم في مجري نهر النيل كما وجه بعدم منح أية تصاريح أو مشروعات لتهذيب مجري نهر النيل وجسوره وجوانبه تتضمن عمليات ردم في مجري النيل. وتأتي الاجراءات الجديدة اثر تقارير دولية أشارت إلي إمكانية تعرض مصر لكوارث بيئية من بينها غرق مساحات شاسعة من دلتا النيل نتيجة التغيرات المناخية العالمية. وحذرت عدة تقارير دولية مؤخرا من خطورة انعكاسات التغيرات المناخية علي مصر والتي توقعت فقدان نهر النيل 80 بالمئة من تدفقه الي مصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتقول بعض هذه التقارير ان مصر مهددة أيضا بارتفاع منسوب مياه البحر وغرق أجزاء من دلتا النيل وهي قلب الزراعة المصرية ما سيؤدي إلي تشريد مليوني مصري وتهديد الاستقرار الداخلي في البلاد وزيادة التوتر مع جيرانها الجنوبيين. إلا أن أبو زيد انتقد التقارير ووصفها بأنها مغرضة وتهدف للوقيعة بين دول حــــوض النيــــل بعد اقترابها من توقيع أول اتفاقية عادلة تحكم العلاقة بينها. وتأتي المخاوف من ان ازدياد الحرارة بسبب التغيرات المناخية يؤدي الي ارتفاع منسوب المياه في البحر الابيض المتوسط واحتمال تعرض جزء كبير من منطقة الدلتا للغرق.