الحكومة المصرية تتراجع عن احالة قانون القضاة الي البرلمان
الحكومة المصرية تتراجع عن احالة قانون القضاة الي البرلمان القاهرة ـ يو بي آي: أرجأت الحكومة المصرية امس إحالة مشروع قانون خلافي للسلطة القضائية الي البرلمان وقالت انها ستتخذ قرارا بشأنه في اجتماعها القادم الذي لم يتحدد بعد.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي للصحافيين ان الحكومة قررت إحالة مشروع قانون الهيئة القضائية الي اللجنة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء لدراسته نتيجة عدم وجود اتفاق عليه.ويعارض نادي القضاة المصري، وهو جمعية غبر تابعة للدولة قانونا أعدته الحكومة ويطالب بالمقابل باعتماد مشروع قانون أعده النادي في عام 1991 يضمن استقلال القضاة عن تدخلات الحكومة.وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أكد الأسبوع الماضي ان مشروع السلطة القضائية سيقدم الي مجلس الشعب (البرلمان) لإقراره خلال دورته الحالية التي تنتهي في النصف الاول من تموز/يوليو القادم.وانسحب ممثلو نادي القضاة من جولة مفاوضات مع الحكومة يوم الاحد الماضي حول مشروع القانون الذي أعدته.وقال نادي القضاة في بيان انه يعارض مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لإصراره علي استمرار تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل ونصه علي سلطة الوزير في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وأن يبقي التفتيش علي أعمال القضاة بيد الوزارة.ويقود نادي القضاة حملة قوية منذ نيسان/ ابريل 2005 للمطالبة باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل الذي يهيمن علي الشؤون المالية والادارية للقضاة.وكان قضاة وناشطون مصريون قد نظموا سلسلة اعتصامات في القاهرة خلال الشهرين الماضيين للمطالبة باستقلال القضاء وتوفير ضمانات قانونية لنزاهة الإنتخابات.ووجهت محكمة تأديبية الشهر الماضي اللوم للقاضي البارز هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض بعد اتهامه بالخروج عن تقاليد القضاء لإدلائه بتصريحات لوسائل الاعلام عن تجاوزات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، فيما برأت زميله محمود مكي الذي كان يحاكم بنفس التهمة.