الحكومة المصرية تعلن اعتماد تعديلات الدستور و كفاية تعرض اوراق استفتاء جاهزة بعلامة الموافقة
قالت ان 27.1 في المئة شاركوا.. و75.9 منهم قالوا نعمالحكومة المصرية تعلن اعتماد تعديلات الدستور و كفاية تعرض اوراق استفتاء جاهزة بعلامة الموافقةالقاهرة ـ من جوناثان رايت ومحمد عبد اللاه: قالت الحكومة المصرية امس ان 75.9 في المئة من الناخبين وافقوا علي تعديلات الدستور المثيرة للجدل التي طرحت للتصويت في استفتاء أجري أمس الاثنين وقال المعارضون ان النتيجة مزورة. وقال وزير العدل ممدوح مرعي ان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1 في المئة. وقالت جماعات المعارضة الرئيسية علي اختلافها ومنظمات حقوقية راقبت الاقتراع ان النسبة الحقيقية للاقبال علي التصويت أقل من ذلك بكثير. وقال قادة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ان طريق الانتخابات كوسيلة للتغيير أصبح مغلقا بعد الاستفتاء علي التعديلات التي أنهت الاشراف القضائي الكامل علي الاقتراع. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها تقدر أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم بلغت خمسة في المئة من اجمالي عدد الناخبين المسجلين.وقال مراقبون للتصويت ان معظم مراكز الاقتراع تردد عليها قلة قليلة من الناخبين. وقال شهود من رويترز ان بعض مراكز الاقتراع كانت اما خالية أو لم يدخلها سوي قلة قليلة من الناخبين. ورحب الرئيس حسني مبارك بالنتيجة في كلمة قصيرة أذاعها التلفزيون. وقال ان ما تحقق لنا من اصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف. فلقد فتحت هذه التعديلات الدستورية الباب أمام طريق طويل من العمل الشاق يقتضي تضافر جهود كافة أبناء الوطن ويحتم علينا أن نجتمع علي ما يوحدنا . وتتيح أكثر التعديلات اثارة للجدل للحكومة الوسيلة لاخراج الاسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحد للحزب الحاكم من الحياة السياسية. وتسمح التعديلات لمبارك الذي يتولي السلطة منذ عام 1981 بحل البرلمان منفردا وتضعف اشراف القضاء علي الانتخابات التي تخيم عليها شكاوي من وجود مخالفات. كما تشمل التعديلات تضمين الدستور نفس القيود علي الحريات العامة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطوارئ الساري منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في البلاد لـ رويترز ان الحكومة زورت النتائج مضيفا أنها 100 في المئة مزورة. انهم يكذبون . وقال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم يوم الاحد ان الطاقة القصوي لمراكز الاقتراع لا يمكنها أن تستوعب أكثر من 30 في المئة من الناخبين المسجلين. وروجت الحكومة والحزب الحاكم للتعديلات الدستورية كجزء من عملية ليبرالية مؤكدة علي السلطات الاضافية المخولة للبرلمان. لكن جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الانسان قالت ان التعديلات في مجملها تمثل ابتعادا عن الديمقراطية وحقوق الانسان. وقال المنسق العام لحركة كفاية عبد الوهاب المسيري يبدو أن الحكومة في حالة خوف شديد لانها شعرت أنها تمادت في كل شيء وما أعلنوه من نتائج هو تعبير عن هذا التمادي . وقال المنسق العام المساعد للحركة جورج اسحق وهو يعرض تذاكر انتخابية عثر عليها في الشارع نريد أن نسألهم من أين أتوا بالنتائج التي أذاعوها بينما (بعض) الورق موجود في الشارع وموجود عليه علامة موافق النتائج كلها مزورة . وقال عبد الحليم قنديل العضو القيادي في الحركة ان الاقبال لا يزيد علي ثلاثة في المئة. واضاف لا يوجد مصري يصدق الارقام الرسمية الا اذا كان مجنونا. حتي لو صدقنا الارقام الرسمية فان أغلب المقيدين قاطعوا الانتخابات . ومضي قائلا بعد تزوير الدستور أصبح الاشراف الفعلي علي الانتخابات لضباط الشرطة. هذا معناه أن طريق الانتخابات كطريق للتغيير… أغلق. لم يبق الا… البحث عن سبل عملية لتطوير عصيان سياسي قابل للتطور الي عصيان مدني. هذا هو الطريق السلمي الوحيد . لكن المعارضة لم تستطع تحريك أكثر من مئات قليلة من الاشخاص في الاحتجاجات علي التعديلات الدستورية. وخلال الشهور الماضية ألقت الشرطة القبض علي مئات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وجماعات معارضة أخري. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان النسبة الرسمية للذين صوتوا بنعم قد تكون صحيحة لكن رقم الاقبال مشكوك فيه. وقال أبو سعدة لرويترز منظمتنا راقبت الاستفتاء وتقديراتنا للذين أدلوا بأصواتهم… هي خمسة في المئة لليوم كله. لذلك فانني أشك في أن هذا الاحصاء (الحكومي) صحيح . واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا (نعم) كما اتهمه بطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع. وقال المركز في بيان ان التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الاخيرة من هذا الاستفتاء . وقال شهود ومراقبون اول أمس الاثنين انهم شاهدوا العديد من عمال الشركات وهم يصلون الي مراكز الاقتراع في حافلات عامة والرحلات المنسقة للادلاء بالاصوات هي وسيلة شائعة لتضخيم عدد الذين يصوتون بـ نعم في الاستفتاءات المصرية. وقال مرعي ان العدد الاجمالي للذين قالوا نعم بلغ 7.17 مليون ناخب وهو ما يعادل 9.7 في المئة من عدد سكان مصر. وانتقدت الولايات المتحدة التي تقدم للحكومة المصرية ما يقرب من ملياري دولار سنويا في صورة مساعدات، التعديلات الدستورية. لكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الاحد خففت من انتقادها. وقالت نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة. المسألة ليست محاولة أن نملي علي مصر كيفية حدوث ذلك .