الحكومة المصرية تواجه تسعة اتهامات
الاتحاد الافريقي يقرر التحقيق في جرائم يوم الاستفتاءالحكومة المصرية تواجه تسعة اتهاماتالقاهرة ـ القدس العربي :مع حلول الذكري السنوية الأولي لاعتداءات يوم الاستفتاء اعلنت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية امس ان اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، التابعة للاتحاد الافريقي قد قررت قبول الدعوي التي اقامتها المنظمات ضد الحكومة المصرية بشأن الاعتداء الجسدي والجنسي الذي تعرض له عدد من الصحافيات والناشطات السياسيات في يوم الاربعاء الاسود 25 ايار (مايو) 2005.وكانت منظمات المجتمع المدني قد قررت اللجوء الي الآليات الاقليمية والدولية لحقوق الانسان بعد قرار النائب العام في كانون الاول (ديسمبر) الماضي حفظ التحقيق في بلاغات الناشطات والصحافيات بدعوي عدم القدرة علي الاستدلال علي الجناة وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في شهر شباط (فبراير) الماضي، مما يعني استنفاد كافة طرق التقاضي الوطنية، ويسمح بذلك للجنة الافريقية ببدء التحقيق في القضية. وتضمنت الدعوي المقدمة نيابة عن اربع من الصحافيات والناشطات اللاتي تعـــــرضن للاعتداء تسعة اتهامات ضد الحكومة المصرية بانتهاك الميثاق الافــــريقي لحقوق الانسان والشعوب والذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح ملزما لها وجزءا من التشريع المصري، وتـــــضم هذه الاتهامات استهداف الناشطات والصحافيات بالعنف الجنسي والجسدي وانتهاك حقــــهن في المساواة في الحماية القانونية وفي الكرامة وعدم التعرض للمعـــــاملة القاسية والمهينة وفي محاكمة منصفة وفعالة وفي حرية التـــــعبير والتجمع السلمي والصحة النفسية والجسدية اضافة الي تقصير الدولة في مسؤوليتها تجاه حماية النساء من العنف وضمان استقلال النيابة العامة.ووفقا لقواعد عمل اللجنة الافريقية المشكلة من أحد عشر خبيرا، فستمنح كل من الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني التي تقدمت بالشكوي بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الانسان ببريطانيا فرصة لتقديم مذكرات قانونية بشأن الدعوي قبل ان تبدأ اللجنة في نظرها في جلستها القادمة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وتعهدت منظمات المجتمع المدني المصري بمواصلة العمل علي ابقاء ملف الاعتداءات المشينة ليوم الاربعاء الاسود مفتوحا حتي تعترف الحكومة بمسؤوليتها ويتم تحديد الجناة ومعاقبتهم وتعويض ضحايا الاعتداءات.