نواكشوط ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة الموريتانية ان الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء في موريتانيا سيكون عليهم من الان وصاعدا التصريح عن ممتلكاتهم بهدف الحد من مخاطر الفساد.
وافادت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية ان هذا القرار غير المسبوق في البلاد اتخذ الاربعاء خلال اول جلسة للحكومة الموريتانية الجديدة.
وجاء في بيان للحكومة نشرته الوكالة ان رئيس الوزراء اكد ان الحكومة تتعهد بمكافحة الفساد وانه تطبيقا لهذا التوجه سيكون علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك اعضاء الحكومة التصريح عن ممتلكاتهم.
واوضح البيان ان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله اعطي تعليمات من اجل القيام باصلاح اداري، مشددا علي اعتماد الشفافية في الادارة والموضوعية في اختيار المسؤولين علي اساس الكفاءة والنزاهة.
وكان الفساد واختلاس الاموال شائعا جدا في ظل نظام الرئيس معاوية ولد الطايع الذي اطيح به في اب/اغسطس 2005 اثر انقلاب عسكري ادي الي تسليم السلطة للمدنيين.
وانتخب ولد عبد الله في 25 اذار/مارس رئيسا لموريتانيا في ختام عملية انتقالية ديمقراطية.
وهو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا منذ استقلال موريتانيا عام 1960 حيث ان اسلافه وصلوا الي السلطة عبر انقلابات او خلال عمليات اقتراع غالبا ما تخللها تزوير.
وشكلت الحكومة الموريتانية الجديدة برئاسة زين ولد زيدان في 28 نيسان/ابريل وتضم تكنوقراط غير معروفين اجمالا علي الساحة السياسية.