عدن-“القدس العربي”: أكدت الحكومة اليمنية موقفها الثابت على مبدأ (الكل مقابل الكل) في مفاوضات جنيف الجارية حاليًا بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين (الحكومية)، هادي هيج، “موقفنا واضح بإطلاق الكل مقابل الكل”.
وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: لا حل لهذا الملف إلا بالعودة إلى نص الاتفاق الموقع في ستوكهولم 2018م.
وقال إن “التفاوض الجزئي والانتقائية التي يستخدمها الحوثي لفئة محددة ورفضه أن تشمل المفاوضات محمد قحطان والصحافيين والأكاديميين والمخفيين قسرا وغيرهم فاقم معاناتهم وأسرهم”.
وأكد أن ملف الأسرى إنساني، “ولا بد من التعامل معه بإنسانية”.
وتشهد جنيف السويسرية مفاوضات الجولة السابعة بين طرفي الصراع في اليمن بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.
ويختلف الطرفان؛ إذ يرى الحوثيون العمل بالاتفاق مارس/آذار 2022م الذي يتحدث عن إطلاق أكثر من ألفي أسير من الجانبين، فيما الطرف الحكومي يريد الالتزام باتفاق ستوكهولم الذي يتحدث عن إطلاق الأسرى بناء على مبدأ (الكل مقابل الكل).
من المتوقع أن تنتهي مفاوضات هذه الجولة، التي بدأت في الحادي عشر من مارس، خلال هذا الأسبوع قبيل شهر رمضان وسط آمال بأن تنتهي بحلول إيجابية تفضي للإفراج عن أكبر عدد من الأسرى، الأمر الذي يخفف من معاناة عديد من الأسر اليمنية.
كما سيمثل نجاح هذه الجولة بداية مبشرة لتأثير الاتفاق السعودي الإيراني؛ وبالتالي الاستبشار بالمشاورات الجارية في مسقط بين الحوثيين والسعودية بشأن تجديد الهدنة.
