الحكومة باقية طالما تتمتّع بثقة المجلس النيابي لا للتسييس أو افتعال مسائل لم نتبنّها في البرنامج الاقتصادي
السنيورة يردّ علي إنذار قوي 8 آذار بإسقاط الحكومة:الحكومة باقية طالما تتمتّع بثقة المجلس النيابي لا للتسييس أو افتعال مسائل لم نتبنّها في البرنامج الاقتصاديبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:بعد مرور قطوع التظاهرة النقابية – السياسية بشكل سلمي ومن دون انعكاسات سلبية علي الوضع الحكومي رغم نزول احزاب مشاركة في الحكومة مثل حزب الله و حركة أمل الي الشارع للتظاهر ضد حكومة هم ممثلون فيها، فإن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ردّ علي الدعوات في الشارع لاسقاط الحكومة والتي شكّلت نوعاً من الانذار بحسب بعض المعارضين فطمأن الي أن الحكومة باقية طالما تتمتع بثقة المجلس النيابي ، وعندما تخسر ثقة المجلس ، تأكدوا أنني أستقيل قبل ثانيتين . وبذلك تكون الاكثرية النيابية والوزارية وقوي 14 آذار أوجدت توازناً سياسياً جديداً عطّل قدرة قوي 8 آذار الحليفة لسورية علي التغيير الحكومي بعد نجاح قوي 8 آذار في تعطيل قدرة القوي المناهضة لدمشق علي تحقيق التغيير الرئاسي وتنحية الرئيس اميل لحود. وسأل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع اذا سقطت الحكومة ماذا نعمل؟ وهل تحتمل البلاد في هذا الوقت فراغاً علي المستوي الحكومي؟ أبدا .ووافق القائلين بأن الحضور المسيحي في التظاهرة لم يكن كبيرا، واضاف الظاهر أن الحضور الطاغي كان لحزب الله دون سواه من الاحزاب المشاركة التي كان حضورها هزيلاً وصغيراً ، وهذا يضيء من جديد علي الاهداف الحقيقية الكامنة وراء التظاهرة . وكان الرئيس السنيورة علّق امس علي التظاهرة فقال إنها عمل ديمقراطي، ولكن بعد التظاهرة نريد ايجاد حل للمشكلة . وجدد القول ان مشروع التعاقد الوظيفي سحب من التداول . واكد ضرورة الدخول الي طاولة الحوار في اجواء هادئة، لان لا حل الا عن طريق الحوار .وكان رئيس الحكومة في هجوم دفاعي أكد في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ 14 لمنتدي الاقتصاد العربي أنه منذ اليوم الأول لتسلم مهامها، تعمل الحكومة جاهدة وبصراحة وصدق واضعة طاقاتها البشرية والتقنية في شكل كامل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة والضاغطة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن في الحاضر والمستقبل، وأهم هذه المشاكل: أولاً: مسألة تفاقم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والذي ادي الي زيادة العجز وتفاقمه في الموازنة العامة للدولة بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا مصلحة لأحد بالتخلي عنه أو في زعزعته. ثانياً: تفاقم العجز والفساد والاستنزاف في مؤسسات مهمة في الدولة بحيث تراجعت خدماتها للمواطنين، وشكلت جرحاً نازفاً في المالية العامة. ثالثاً: المراوحة والتجاذب بحيث ادي ذلك الي ضياع الهدف، وتضييع الفرص، والدخول في نهج انتحاري لا علة له غير الحفاظ علي بعض المصالح، والإصغاء لدواعي الفتنة والانقسام. فبعملها لمعالجة هذه المشاكل الأساسية، تعيد الحكومة تثبيت الهدف الأول والأخير لعمل الدول ومؤسساتها، ألا وهو خدمة المواطن اقتصادياً واجتماعياً من أجل تأمين عيش كريم حر مستقر له في بلده الأم وقابل للاستمرار علي المديين المتوسط والطويل. وقال السنيورة لتحقيق هذا الهدف، عمد الفريق الاقتصادي في الحكومة اللبنانية الي وضع برنامج إصلاحي تنموي شامل يلحظ إصلاح الاقتصاد والإدارة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع معالجة وتحسين الوضع الاجتماعي في لبنان .وإيماناً منها بأن كل ما يتعلق في الشأن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن هو من الشأن العام وأن أي عملية إصلاح يجب أن يتوافق عليها الجميع، فإن الحكومة تعمل علي إشراك جميع المعنيين في إقرار هذا البرنامج. وهكذا فقد جري طرح هذا البرنامج للنقاش لدي مختلف القوي السياسية والفاعليات الاقتصادية وجهات المجتمع المدني للتداول والتشاور من أجل التوصل الي إجماع حوله بعيداً عن المزايدات والتسييس والتشويه أو الدس لجهة افتعال مسائل لم تطرح أو لم يجر تبنيها أساساً في هذا البرنامج. ونحن في الحكومة شديدو الانفتاح علي مختلف الملاحظات والأفكار التي تأتينا، خصوصاً تلك التي قد تغني هذا البرنامج وتطوره أو قد تقدم بدائل لبعض أو كل هذا البرنامج لأن هاجسنا وهمنا هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالشباب وتلاؤمهم مع المستقبل .