عمار الحكيم
بغداد ـ «القدس العربي»: طالب رئيس تيار «الحكمة الوطني»،عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية، بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، على غرار موقف المتظاهرين اللبنانيين.
وقال، في «تغريدة» له على «تويتر»، «نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا».
وأضاف أن هذه الاجراءات تأتي لـ«تطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم».
أما عضو مجلس النواب فائق شيخ علي، فطلب من المتظاهرين عدم إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية وقياداتها، لركوب موجة التظاهرات، داعيا إلى استمرار التظاهرات لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وقدم، في «تغريدة» له عبر «تويتر»، ثلاث «نصائح» للمتظاهرين مع اقتراب موعد الاحتجاجات الجديدة، قائلا: «لا أدعي شرف التحريض والجندية والقيادة للتظاهرات، لأن الفخر للقائمين بها من شباب العراق».
وأضاف: «لكني أقول رأيي بصراحة. لا تسمحوا للأحزاب وقياداتها أن تركب موجة تظاهراتكم. سخّفوا وكذبوا الجحوش الألكترونية، التي تزعم تأجيل موعد تظاهرتكم. استمروا بمطاليبكم، فلقد أرعبتم العالم».
وفي «تغريدة» أخرى، قال إن «عدد اللبنانيين المشاركين في التظاهرات يقدر بمليون ونصف من أصل 6 ملايين لبناني، ما يعني ربع الشعب»، وتابع : «تخيلوا ربع الشعب العراقي يطلع يوم 25، يعني 10 ملايين عراقي».
في الأثناء، اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، أمس، جهات سياسية تعمل على إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، مقترحاً إعطاء مهلة تتراوح مابين 6 ـ 12 شهراً لتقييم حزم الإصلاحات التي صوتت عليها الحكومة.
وقال في بيان، إن «محاولات البعض لإسقاط حكومة عبد المهدي بحجة تصاعد حدة التظاهرات تدار من قبل جهات سياسية، بعيداً عن مسميات الإصلاح أو غيرها».
وأضاف أن «تلك الجهات إدعت أن حكومة عادل عبد المهدي هي السبب الأكبر في حصول اخفاقات على جميع الصعد في الدولة، في حين أن العراق ورث مشاكل ما قبل 2003 وما بعده».
وأكد أن «تلك الجهات تغاضت عن كل ما جرى قبل 16 عاما من سوء الخدمات وتفشي البطالة وسقوط محافظات بيد داعش وهدر الموازنات الانفجارية التي كان يعدها العراق دون أن يكون هنالك أي شيء على أرض الواقع».
وحذر من «محاولات إسقاط الحكومة، لأن وضع العراق والمنطقة لا يتحملان المزيد من الأزمات بحجة الإصلاح، فضلاً عن الضعف الذي تعانيه مؤسسات الدولة والتي لا يمكن تحميلها أكثر من طاقتها بوجود إصلاحات جذرية»، مقترحاً «إعطاء مهلة تتراوح ما بين 6 ـ 12 شهراً لتقييم حزم الإصلاحات التي صوت عليها كل من الحكومة ومجلس النواب».