بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر النائب عن تيار «الحكمة»، علي البديري، مبادرة زعيم التيار، عمار الحكيم، خطوة لـ«إفشال» محاولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «الإفلات من الحساب، وذلك لعدم تمكنه من اكتمال كابينته الوزارية بعد نفاد الحساب الرقابي».
وأضاف في بيان لمكتبه، أمس الاثنين، أن «مبادرة رئيس تحالف الإصلاح عمار الحكيم بعقد اجتماع موسع بين قيادات تحالفي البناء والإصلاح ستنطلق خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم حسم مشكلة إكمال الكابينة الوزارية وتوزيع الدرجات الخاصة بعد أن تلقى ترحيبا واهتماما بالمبادرة من قبل تحالف البناء».
وأوضح أن «الحكيم أدرك بأن رئيس الحكومة يحاول إيجاد خرق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كي ينفذ من الحساب الرقابي الذي وعد به خلال الـ100 يوم التي شارفت على الانتهاء».
وتابع أن «المبادرة قطعت الطريق وأسقطت حجته بعدم تنفيذ البرنامج الحكومي وفق التوقيتات الملزم بها».
يأتي ذلك بالتزامن مع لقاء جمع عبد المهدي برئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث ملف الوزارات الشاغرة ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن «رئيس مجلس النواب التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين».
وأضاف البيان «كما ناقش اللقاء ملف الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة».
وأكد الحلبوسي «ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية».
البطريركية الكلدانية تنفي ترشيح مستشارة لرئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية برهم صالح، دعا القوى السياسية إلى «بذل ما بوسعها» لتنفيذ البرنامج الحكومي، فيما اعتبر أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة.
وقال في كلمته خلال ملتقى الرافدين الدولي، أمس الاثنين، «نتطلع إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية»، مضيفاً «أتمنى من القوى السياسية أن تبذل ما بوسعها لتنفيذ البرنامج الحكومي».
وأشار إلى أن «المنطقة تعيش صراعات ورؤى مختلفة»، ماضياً إلى القول «آن الأوان لتعي المنطقة جيداً أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وأي خلل سيؤثر على المنطقة بالكامل».
ومن المقرر أن يشهد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي، استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، وحسم تسمية مرشحي وزارات (الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل) المختلف عليها بين الكتل السياسية.
ورغم تأجيل ذلك إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية، غير إنه لم تظهر أي بوادر جديدة تُفضي إلى حسم الخلاف السنّي ـ السنّي على مرشح وزير الدفاع، من جهة، أو حسم الخلاف الشيعي ـ الشيعي على مرشح وزير الداخلية، من جهة ثانية، أو الخلاف الكردي ـ الكردي على مرشح وزارة العدل من جهة ثالثة، فيما يشكّل الخلاف على مرشحة وزيرة التربية عقدة جديدة أيضاً.
في الأثناء، نفى إعلام البطريركية الكلدانية، أمس الاثنين، ترشيحها لأي شخص كمستشار لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وقال إعلام البطريركية الكلدانية في بيان، إن «بعض المواقع الالكترونية، ضمنها موقع عنكاوا، ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبر ترشيح البطريركية الكلدانية لهناء عمانوئيل كمستشارة لرئيس الجمهورية».
وزاد: «البطريركية إذ تنفي هذا الخبر، جملة وتفصيلا، ومع اعتزازها الكبير بشخصية السيدة هناء وإخلاصها للعراق والكنيسة، فإنها تطالب الإعلاميين باعتماد الدقة والمهنية في نشر الأخبار، وعدم الترويج لما لا يستند إلى مصداقية ومصدر، وفي الوقت عينه، لا نجد ضيرا، حتى وإن أدى هذا النفي إلى دعم ترشيحها من قبل أي كان، لهذا المنصب أو غيره، إن تم ذلك أصلا».
وتابع: «بهذه المناسبة نرفض تسمية كنائسنا بطوائف. نحن كنائس وقوميات أصيلة في هذا البلد. ولهذا السبب كنا قد دعونا إلى تغيير تسمية مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، بمجلس رؤساء كنائس العراق، او مجلس بطاركة وأساقفة العراق».
وأضاف: «لم نجد استجابة لهذا الاقتراح، خصوصا أن هناك أكثر من مطران في عدد من هذه الكنائس، ترى أيا منهم يمثل هذه الكنيسة أو تلك، للتعامل معه؟ علما بأن هذا المجلس هو بروتوكولي وليس رسميًا، ومسجلا لدى الدولة، ولا يحق له التدخل في خصوصيات كل كنيسة، فهي حرة في إدارتها ومواقفها وتحركاتها».