الحل في اعادة تخطيط الدوائر الانتخابية المصرية
الحل في اعادة تخطيط الدوائر الانتخابية المصرية أقترح كحل مؤقت للانتخابات بمصر، في ضوء الاصرار أن الاصلاح الدستوري لا يتم لمصلحة نخبة أو فئة أو حزب وانما لمصلحة مصر وشعبها في الحاضر والمستقبل ، أقترح اعادة تخطيط الدوائر الانتخابية (لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية)، حتي نعطي للأقباط جزءا من حقوقهم السياسية الضائعة حيث الشارع السياسي المصري مشبّع، بدرجة خطيرة غير مسبوقة، بالتطرف الديني. وهذا اصلاح في القانون وليس في الدستور.اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعد بناء علي القانون رقم 73 لسنة 1956 يسمح بتقسيم شياخة أو حصة أو بضم شياخة أو حصة أو أكثر الي بعضها. نريد أن نعيد صياغة هذا القانون ليتلاءم مع مشكلة الأقباط الحالية، مع وضع الضوابط والقيود التي تنظمه.فلا المادة 8 التي تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين… ، أو المادة 40 حيث جميع المواطنون متساوون في الحقوق والا تمييز بينهم بسبب الدين… . سوف ينصفان الأقباط. والمشكلة ليست فقط في الاسلام دين الدولة… ، ولكن في التغيّر الوجداني الخطير لحوالي 90% أو أكثر من المسلمين في نظرتهم السلبية تجاه الاقباط، ثم جاء الاسلام دين الدولة… . ليقنن ويبرر ويبارك هذا التغير الوجداني.وقد يبادر أحد بالقول: فماذا يمنع الأقباط من دخول المجالس الانتخابية، فصناديق الانتخاب موجودة ومتاحة للكل؟ المصيدة هي أنه في أي دائرة انتخابية نجد أن الأقباط أقلية عددية، وان ذهب جميع الأقباط الي صناديق الاقتراع فلن ينجح أحد. الدوائر الانتخابية، برسمها الحالي، تفتت التواجد القبطي وتذوبه في دوائر انتخابية متاخمة. ومع عدم امكانية حماية الأقباط كما يحدث للعمال والفلاحين أو بالتعيين فكلا الطريقتين لا يحترم مبدأ الانتخاب المباشر السري العام.وفي ضوء ما تقدم أقترح التالي:1 ـ يحدد عدد الدوائر الانتخابية الكلية في البلاد اللازمة للأقباط وذلك من واقع التعداد السكاني المعلن ومبينا نسبتهم الي المسلمين.2 ـ تقسم أو تضم دوائر لخلق أغلبية للأقباط في دائرة ما مع التغاضي عن التقارب الجغرافي واحترام مبدأ مواطن واحد صوت واحد .3 ـ أن يعطي القانون للقبطي حق اختيار الدائرة الانتخابية التي يسجل فيها اسمه وان كانت في غير مكان السكن.4 ـ منع اعادة رسم أي دائرة تقلل من نسبة الأقليات.5 ـ حق الأفراد والجماعات التقاضي بخصوص اعادة الرسم.6 ـ يجب عند تشكيل اللجان المختصة باعادة الرسم أن تشتمل علي أعضاء من الأقليات.هل هذا هو الحل الأمثل؟ بالطبع لا. ولكنه يعتبر لازما في الوقت الحالي والي الوقت الذي يتم فيه نمونا وفهمنا السياسي ونكون جميعا مؤهلين أن نباشر العملية الانتخابية بدون انحياز غير مبرر.والأسلوب الذي اقترحته يستوجب اعطائه فرصة لتطبيقه حتي تكون لنا ديمقراطية نتباهي بها أمام الغير وحتي يكون الأقباط مواطنين لا رعايا. عادل مليكة[email protected]