لندن- “القدس العربي”: قدّم رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار االله، محمد علي الحوثي، عرضاً لكندا، يتضمن افتتاح سفارة لها في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد طرد سفيرها من الرياض الأحد.
وقال الحوثي في تغريدة على تويتر: “أدعو الدولة الكندية إلى فتح سفارة لها في الجمهورية اليمنية، وعاصمتها صنعاء نرحب بذلك بدلاً عن الدولة التي اتخذت موقفاً مهيناً ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات”.
واعتبر الحوثي أن السعودية أقدمت على طرد السفير الكندي انتقاماً من دعوة كندا بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني، قائلاً إن السعودية قامت بذلك “بعد أن ضاقت ذرعاً بمنافسة كندا النفطية، وقرار طرد سفير كندا أحمق”.
ضاقت السعوديةذرع بمنافسةكندا النفطية وحاولت ان تعلن ان ذلك لايؤثر على صادرات اوبك ولكن ما ان قال الكنديين#افرجوا_فورا عن نشطاءالمجتمع المدني حتى اعتبرته فرصةللانتقام فاصدرت قرارها الاحمق بطرد سفير #كندا تحت مبررا ان السعوديةلاتتدخل في شؤن الاخرين وكان العالم لايعلم ماتفعل باليمن
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 5, 2018
ونشر الحوثي في تغريدته قائمة قال إنها لنشطاء المجتمع المدني السعوديين الذين تحدثت كندا عنهم.
ندعوا الدولة الكندية الى فتح سفارة لها بالجمهورية اليمنيةفعاصمتها صنعاء ترحب بذلك
بدلا عن الدولة التي اتخذت موقف مهين ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات #افرجوا_فورا
عن نشطاء المجتمع المدني السعوديين وبامكان اجهزة الامن مراجعة الاسماء من هذه القائمة pic.twitter.com/xKV29Q3kH0— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 5, 2018
ومساء الأحد، جمدت السعودية كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك عقب دعوة وزارة الخارجية الكندية الرياض إلى الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، إن المملكة استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافٍ للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة”. مؤكدة أن “أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة”.