الخرطوم تتسلم رد الامم المتحدة علي خطة دارفور وتكثف جهودها لتوضيح وجهة نظرها حول رفض قرار مجلس الامن
الخرطوم تتسلم رد الامم المتحدة علي خطة دارفور وتكثف جهودها لتوضيح وجهة نظرها حول رفض قرار مجلس الامنالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت:كثفت الحكومة السودانية جهودها ضد قرار مجلس الامن الاخير وبدأت تحركات دبلوماسية واسعة لتوضيح وجهة نظرها الرافضة للقرار بينما نشط تيار قوي داخل الكونغرس الامريكي بعد مسودة القرار الذي قدمه السيناتور جوزيف بيدين والقاضي بفرض حظر جوي علي دارفور للبحث عن بدائل تتجاوز الضغط الدبلوماسي واستخدام قوات حلف الناتو للتدخل العسكري العاجل بجانب حث الدول لتقديم وحدات عسكرية للمشاركة في حفظ السلام بدارفور.ودعا كل من السيناتور جوزيف بيدين وماكلين في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس الرئيس الامريكي بوش للتدخل الانساني العاجل في دارفور وفرض حظر علي الطيران باقليم دارفور وتوجيه عقوبات للقيادة السياسية في السودان بالاضافة لوضع خطط وتدابير لادخال القوات الدولية دون موافقة الحكومة بجانب الابقاء علي قوات الاتحاد الافريقي واستبدالها بالقوات الدولية حسب القرار 1706 الصادر اخيراً عن مجلس الامن الدولي.ويري مراقبون ان هذه الخطوة تشير لتنامي التيار المتشدد داخل الكونغرس في مواجهة موقف الحكومة الرافض لنشر القوات الدولية بدارفور. من جانبه أكد السفير جمال محمد ابراهيم الناطق الرسمي باسم الخارجية أن الأيام القادمة ستشهد عملاً دبلوماسياً مكثفاً لتوضيح وجهة نظر الحكومة حيال رفضها للقرار 1706 المتعلق بدارفور. وقال السفير جمال إن الأمم المتحدة تشهد خلال الفترة القادمة عملاً سياسياً مكثفاً مما يتيح للسودان التحرك لدحض هذا القرار والوصول الي صيغة تحفظ للسودان كرامته واستقلاله وسيادته وشرح خطة الحكومة في محاورها السياسية والأمنية والإنسانية.وأضاف أن القرار 1706 قرار جائر يعطي صلاحيات واسعة للأمم المتحدة في السودان تنتقص من سيادته واصفاً المادة (6) من القرار بأنها مادة خطيرة وتعطي صلاحية لبعثة الأمم المتحدة في كافة أنحاء السودان بما في ذلك دارفور مما دفع الحكومة الي رفض هذا القرار. وقال إن القرار فيه كثير من أوجه الاستهداف حيث تحدث عن العلاقات المتوترة مع الشقيقة تشاد في حين أن العلاقات مع الشقيقة تشاد عادت قبل صدور القرار في 31 آب (أغسطس) وما كان للأمم المتحدة أن تقع في مثل هذا الخطأ في السعي لتكريس الخلافات بين الدول.في الاثناء تسلمت وزارة الخارجية السودانية ملاحظات الأمم المتحدة حول خطة الحكومة لمعالجة الأوضاع في إقليم دارفور. وأوضح مصدر مسؤول لوكالة السودان للأنباء أن هذه الملاحظات في مجملها سالبة وانتقادية والهدف منها تقوية القرار 1706 الذي يعطي صلاحيات واسعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان مما يتعارض مع سيادة السودان. واضاف المصدر أن هذه الملاحظات تخضع الآن للدراسة قائلاً نحن نتعامل بمرونة مع الأطراف التي يعنيها بشأن الاستقرار في دارفور لتطبيق هذه الخطة وهي في النهاية ليست أمراً منزلاً ويمكن تصحيحها والإضافة اليها ، مؤكداً في نفس الوقت حرص الحكومة ومسؤوليتها أولاً وأخيراً في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. وقال المصدر إن الخطة التي أعدتها الحكومة تعتبر المفتاح الذي يعين في تنفيذ اتفاق دارفور مجدداً التزام الحكومة بهذه الاتفاقية ووقف إطلاق النار. واضاف كان ينبغي علي المجتمع الدولي الضغط علي الأطراف التي لم توقع علي اتفاق أبوجا بدلاً من تركها تقوم بأدوار تخريبية كما كان عليه أن يضمن قراره الأخير ضرورة انخراط هذه الأطراف في عملية السلام واللحاق العاجل بالاتفاقية.