لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام رسمية امس الثلاثاء أن تكاليف المعركة القضائية التي خاضتها وزارة الداخلية البريطانية في مواجهة رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ ‘أبو قتادة’ بلغت 820 ألف جنيه استرليني على مدى السنوات الست الماضية لترحيله إلى الأردن.
ويُحتجز أبو قتادة في سجن يتمتع بحراسة أمنية مشددة بينما يسعى محاموه لمنع ترحيله إلى الأردن بتهم على علاقة بالارهاب، بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ايار/مايو الماضي الاستئناف الذي قدمه ضد هذا الإجراء.
واظهرت الأرقام أن بريطانيا انفقت خلال السنوات الثماني الماضية 258 مليون جنيه استرليني في المحاكم بعد لجوء اعداد كبيرة من المهاجرين المرفوضين لاستخدام قوانين حقوق الإنسان للبقاء في أراضيها.
وقالت صحيفة ‘ديلي اكسبريس’ إن الأرقام بيّنت أيضاً أن وزارة الداخلية البريطانية انفقت العام الماضي 50 مليون جنيه استرليني على محاربة دعاوى قضائية في المحاكم رفعها طالبو لجوء مرفوضين ومجرمين أجانب للبقاء في بريطانيا، بالمقارنة مع 12 مليون جنيه استرليني عام 2004. واظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن مجرمين أجانب رفعوا 162 استئنافاً ناجحاً ضد قرارات ترحيلهم عن المملكة المتحدة خلال الفترة من تشرين الأول/اكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، وتمكن 99 منهم من البقاء فيها بموجب قانون حقوق الإنسان. ونسبت الصحيفة إلى روبرت أوكسلي من (تحالف دافعي الضرائب) قوله ‘إن اصلاح نظام الهجرة في بريطانيا ووضع حد لتدخل الاتحاد الأوروبي فيه من شأنهما أن يساعدا على خفض هذه الفاتورة المتزايدة’.