القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الإثنين، عن مقتل 12 مسلحاً، خلال مداهمات لوكرين في محافظتي الجيزة والقاهرة، فيما اعتبر مركز حقوقي أن هذا الإعلان يمثل «قتلا خارج إطار القانون».
وقالت الوزارة في بيان إن «الأجهزة الأمنية نجحت في إجهاض مخططات الخلية الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار».
وأشارت إلى «ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان في الخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى في البلاد». ووفق البيان «تم رصد اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية في الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، ما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر».
وحسب البيان نفسه «داهمت إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم الشروق في محافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص».
واعتبر مركز»الشهاب لحقوق الإنسان» أن «هذا الإعلان جاء بعد أقل من 24 ساعة فقط عن تفجير استهدف حافلة سياحية بالقرب من المتحف المصري الكبير في الجيزة، ما يثير الشكوك حول قيام الداخلية بقتل عدد من المواطنين للتغطية على فشلها في تأمين السياح».
وأدان «القتل خارج نطاق القانون»، وحمل قوات الأمن المسؤولية، وطالب بالكشف عن أسماء القتلى، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المتورطين فيها للتحقيق.
وعادة ما تخرج وزارة الداخلية المصرية عقب كل هجوم إرهابي، بالإعلان عن تصفية عدد من المسلحين، في اشتباكات ومداهمات، كرد فعل على الهجوم، فيما تشكك منظمات حقوقية في بيانات الوزارة، وتتهمها بممارسة القتل خارج القانون، بحق مختفين قسريا.