القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن المحامي المصري، خالد علي، الخميس، منعه من زيارة المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المعتقل في مجمع سجون وادي النطرون، رغم حصوله على تصريح من النيابة، في وقت قالت فيه وزارة الداخلية إنها سلمت النيابة العامة فيديوهات من داخل زنزانة علاء، تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة عن إضرابه عن الطعام.
علي قال في بيان إن «المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) زار السجن يوم 5 يونيو/ حزيران الجاري. لم يقابلوا علاء، وقالوا إن إدارة السجن أخبرتهم أنه غير مضرب عن الطعام.
وأضاف: «تقدمنا بـ 3 بلاغات سابقة للنيابة لإثبات الإضراب ومتابعة حالته الصحية، وتقدمنا بطلب للحصول على تصريح بزيارة علاء في السجن، والنيابة سمحت لي بزيارته، وتوجهت إلى السجن وسلمتهم التصريح، وبعد دقائق حضر مدير إدارة الأمن في السجن، وطلب تصوير التصريح (الكارنيه) وانتظرت أكثر من ساعتين، قبل أن يعود ويخبرني أنني لن أستطيع زيارة علاء». ووفق البيان «علاء دخل في إضراب عن الطعام منذ 69 يوما، وهذا أول تصريح لنا كمحامين منذ أكثر من عام، وهذا يشعرني بالخطر على علاء، لأن منعي من الزيارة، رغم وجود تصريح من النيابة ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه، ومنعنا دون سند من القانون، من الوقوف على حالته، وأوضاعه داخل السجن».
محام يؤكد منعه من زيارة الناشط المعتقل رغم موافقة النيابة
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب أمس، إنها «سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة علاء عبد الفتاح، تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وعدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه».
والسبت الماضي حددت محكمة مصرية، يوم 3 يوليو/ تموز الجاري، لنظر أولى جلسات مخاصمة أسرة عبد الفتاح للنائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
ونقل الشهر الماضي لمجمع سجون وادي النطرون، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واعتُقل عبد الفتاح، في سبتمبر/ أيلول 2019 بالتزامن مع الأحداث المعروفة إعلاميا بـ20 سبتمبر/ أيلول، التي دعا خلالها المقاول محمد علي، للتظاهر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.