«الدولة الإسلامية» يحذِّر أهالي سيناء من التعاون مع الجيش

حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: وزع تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء، منشورا على المنازل وأهالي شمال سيناء، يحذرهم فيه من التعامل مع قوات الجيش والشرطة.
كما حذر التنظيم الأهالي من العمل في مشروعات الجيش داخل سيناء، أو المشاركة في المشروعات التي تتم داخل سيناء، أو مساعدة الجيش في بناء الأسوار والارتكازات الأمنية.
وأكد في منشوره، أن من سيتم معرفة أنه يعطي معلومات للأجهزة الأمنية «سيتم اقتلاع رقبته».
وقال: «إلى أهلنا في سيناء عامة، وقبائل سيناء خاصة، أعلموا أننا ما تركنا ديارنا وأبناءنا وأموالنا وقبائلنا، وخرجنا لقتال الجيش والشرطة، إلا لتطبيق شرع الله، ورفع الظلم عن الناس». وتابع :»من يصر بعد هذا الانذار على معاونة الجيش والشرطة، فلا يلومن إلا نفسه، والساحة تشهد أفعالنا».
وجاء المنشور بعد أيام من هجوم نفذه مسلحون في مدينة بئر العبد، شمال سيناء.
وحسب مصادر وصور نشرتها مواقع تابعة لتنظيم «الدولة» في سيناء، فإن مسلحين نصبوا كمينا عند قرية مصفق في نطاق مدينة بئر العبد على الطريق الدولي العريش – القنطرة، وقاموا بتوقيف مواطنين وذبح أربعة منهم على الطريق، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت جثث القتلى إلى مستشفى بئر العبد.
وأصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أمس الإثنين، قرارا بحظر التجوال في بعض مناطق سيناء يبدأ تنفيذه اعتبارا من صباح الخميس المقبل.
وتضمن القرار حظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال.
ونص القرار على الحظر شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
ويبدأ العمل بالقرار، حسب نصه، من الساعة الواحدة صباح الخميس المقبل، وحتى الانتهاء من حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الخميس المقبل.
ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتضمن القرار أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمن على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
يذكر أن الرئيس المصري كان قد أصدر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطيا، ويتم تجديد القرار كل 3 أشهر.
ومن المقرر أن تغلق السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، شمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأكد مصدر مسؤول في المعبر، أنه سيتم إعادة فتح المعبر الأربعاء المقبل، لتنقل الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.
كانت السلطات المصرية فتحت المعبر صباح الأحد الماضي، في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية