القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تشغيل سد النهضة لن يتم «بفرض الأمر الواقع»، مشددا في الوقت ذاته، على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.
وأضاف خلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع عدد من الشخصيات الأمريكية أن «أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن تتم مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية موجودة في هذا التوقيت»، حسب ما نقل موقع جريدة «الأهرام». وأضاف أن «مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، وأن أي إضرار بالمياه «سيكون له تأثير مدمر علي المصريين».
وأكد على أن بلاده «تتبنى سياسة تتسم بالحوار، وأنها بدأت تصعيدا دبلوماسيا لنقل المشكلة من مستويات ثنائية وثلاثية الى مجال طرح أكبر».
في السياق، أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية أن جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي التي عُقدت في القاهرة يوميّ 15 و16 أيلول/ سبتمبر الجاري لم تحرز أي تقدم.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما السفير لوزا، يوميّ 23 و25 أيلول/ سبتمبر الجاري في وزارة الخارجية مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، وذلك لإحاطتهم علماً بمستجدات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية أمس الخميس.
ووفق البيان، أوضح لوزا أن المفاوضات الأخيرة على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاث لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت إثيوبيا قد تقدمت بها في 25 أيلول/ سبتمبر 2018.
واستعرض نائب وزير الخارجية مجمل الموقف المصري من المفاوضات وعناصر الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي يعد طرحاً عادلاً ومتوازناً ويمكن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، وخاصةً مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
ودعا السفير لوزا إثيوبيا إلى الانخراط، خلال الاجتماع المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل في الخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد وأية أفكار وأطروحات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويراعي مصالح الدول الثلاث.