القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس الثلاثاء، إنها ضبطت خلال الشهرين الماضيين (104) قضايا متنوعة في مجال مكافحة الفساد.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن «أبرز القضايا التي ضبطتها تمثلت في ضبط كل من رئيس حي وسط الإسكندرية شمال مصر، وباحثة قانونية أخرى في ديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضي مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات في نطاق الحي».
ولفتت الهيئة إلى «أن إحدى أهم القضايا تمثلت في ضبط مدير عام المشتريات ومحاسب في إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عقب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى مليوني جنيه من بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما».
وحسب البيان «ضبطت الهيئة مهندسا في إدارة حماية أملاك الدولة في ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخصا آخر وسيطا لقيامهما بطلب وتقاضي مليون ونصف مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدان في مدينة الغردقة».
وضبط كذلك «9 من أمناء العهد في عدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التي قدر إجمالها بحوالي 33 مليون جنيه».
الهيئة أشارت أيضاً إلى «ضبط كل من صاحب شركة أدوات تجميل ومستلزمات طبية وآخر هو محام حر استخدما توكيلات مزورة منسوب صدورها لأحد مكاتب التوثيق في الشهر العقاري، ليتمكنا من خلالها وعن طريق الدفع الإلكتروني من مكتب بريد شبين الكوم الجديد بصرف مبلغ 420 ألف جنيه من قيمة حساب التعويضات المحول من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق للمركبات».
وتناول البيان «واقعة، ضبط مهندس زراعي في الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة قي وزارة الزراعة عقب قيامه بعرض 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير عام الثروة الداجنة في الوزارة ذاتها مقابل الحصول على رخصة مزرعة باسم زوجته، وضبط مستأجر قاعة حفلات نادي غزل دمياط، عقب قيامه بعرض 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة على محام في إدارة الشؤون القانونية لشركة دمياط للغزل والنسيج والمستشار القانوني للنادي، مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن عرض رأيه القانوني المتضمن فسخ التعاقد المبرم مع المستأجر على مجلس إدارة الشركة لمخالفته الشروط».
وكشفت الهيئة «عن عدة وقائع مختلفة لفساد في مجال المحليات بحصول موظفين في إدارات التنظيم في الوحدات المحلية والأحياء، على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ومن هذه الوقائع ضبط كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم في حي غرب مدينة نصر لقيامهما بإنهاء إجراءات استصدار التراخيص الخاصة في أحد المجمعات السكنية في نطاق الحي بالمخالفة»، إضافة إلى «ضبط مدير التنظيم في حي الدقي لاستصداره شهادات تفيد مطابقة أحد المطاعم للرسومات الهندسية وعدم وجود مخالفات له لتسهيل إصدار ترخيص سياحي للمطعم بالمخالفة، وكذلك ضبط رئيس مكتب مساحة المنتزه في محافظة الاسكندرية وآخر قياس مساحي في المكتب ذاته أثناء تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مقابل قيامهما بإجراءات استخراج كشف تحديد مساحي للأرض، وبعرضهم على النيابات المختلفة قررت حبسهم».