السجن 10 سنوات بحق رشيد رمضة بتهمة الضلوع في اعتداءات عام 1995 في فرنسا
باريس ـ ا ف ب: حكم علي الاسلامي الجزائري رشيد رمضة امس الاربعاء في باريس بالسجن 10 سنوات بتهمة الضلوع في تدبير سلسلة اعتداءات وقعت عام 1995 في فرنسا واوقعت ثمانية قتلي و200 جريح.وهذا اول حكم تصدره محكمة الجنح علي رمضة (36 سنة) الذي يعتبر من العقول المدبرة في الحركة الاسلامية الجزائرية. وسيحاكم رمضة امام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في هذه الاعتداءات وقد تصدر بحقه عقوبة السجن المؤبد.واصدرت غرفة الجنح السادسة عشر في باريس منعا نهائيا من دخول الاراضي الفرنسية في حق رشيد رمضة.وكانت بريطانيا سلمت رمضة في الاول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي لفرنسا بعد ان امضي فيها 10 سنوات في السجن بانتظار تسليمه.ودعت نيابة محكمة الجنح في باريس في السادس من الجاري الي انزال العقوبة القصوي في حق الاسلامي الجزائري بتهمة الضلوع في تدبير سلسلة اعتداءات وقعت عام 1995 في فرنسا. وكانت اعتداءات اخري استهدف احدها سوقا اوقعت جرحي واشاعت حالة من الذعر في فرنسا.وخلال المحاكمة الاولي وصف رمضة بانه المسؤول عن الدعاية في الجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية التي اعلنت مسؤوليتها عن الاعتداءات.ويقول الادعاء ان رمضة كان علي علاقة بجميع المسؤولين عن اعتداءات 1995 كما اثبتت اتصالات هاتفية مع بوعلم بن سعيد الذي حكم عليه نهاية 2003 بالسجن المؤبد لمشاركته في الاعتداءات. وكانت الشرطة البريطانية عثرت علي جدول مفصل لعمليات نقل اموال الي بن سعيد يحمل بصمات رمضة. وكان من المقرر ان تستمر المحاكمة اربعة اسابيع لكنها اختتمت بعد اربع جلسات. وكان رمضة دفع منذ اليوم الاول ببراءته واعتبر المحاكمة فضيحة وطلب من محاميه عدم الدفاع عنه ورفض حتي حضور الجلسات.ولدي انتهاء الجلسة اعلن غييوم بارب محامي رمضة امس الاربعاء انه يعتقد ان موكله سيستأنف الحكم وسيرفع شكوي امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لانه لم يكن يفترض محاكمته ضمن الظروف التي حوكم فيها .وقال ان القضاء اصدر عقوبة لا جدوي منها لمحاكمة لا جدوي منها. لكن القمع دائما سيد الموقف . وفي السادس من الجاري بعد ان استمع رمضة الي مرافعة النيابة العامة اكد انه لا يؤيد الاعتداءات .واعرب عن تعاطفه مع الضحايا وشكا بان محاكمته لم تكن عادلة وانه اودع السجن لاكثر من 10 سنوات وهي فترة اطول من العقوبة القصوي المطلوبة له.