بغداد ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة استئناف كركوك، الثلاثاء، حكما بالسجن 6 سنوات على رئيس مجلس المحافظة، ريبوار طالباني، وذلك ضمن جملة أحكام متتالية صدرت بعد مغادرته المحافظة، إثر إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق في الـ 25 من أيلول/سبتمبر 2017.
وجاء في نص القرار، حسب وثيقة رسمية، «حكمت المحكمة على المدان الهارب ريبوار فائق عبدالمجيد صابر الطالباني، بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات، وإصدار أمر قبض بحقه، وتبليغه بالحكم الصادر بحقه، إعلانا لتسليم نفسه إلى هذه المحكمة أو إلى أقرب مركز شرطة، والإشعار إلى الجهات المختصة لمنع سفره خارج أراضي جمهورية العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، عدا ما لا يجوز حجزه قانونا».
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال بحق طالباني وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك، وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي، الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.
في سياق آخر، أعلنت هيئة النزاهة، ضبط هدر للمال العام وتزوير وأسماء وهمية في دائرة صحة المثنى وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيـة في المحافظة.
وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان، إن «فريق عمل مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى عدد من مستشفيات المثنى وتمكن خلال أربع عمليات منفصلة من ضبط (60) ألف جهاز ماسك سيباب (قناع وجه) صيني المنشأ فائض عن الحاجة في مستشفيات (الحسين التعليمي والرميثة العام والنسائيـة والأطفال والخضر العام) في المحافظة».
وبينت أن «قيمة الأجهزة التي تم ضبطها بلغت (6) مليارات دينار (الدولار يقابل ألفا و470 دينارا)»، لافتة إلى أنها «لم تستعمل وبقيت متروكة في مخازن دائرة الصحة؛ الأمر الذي أدى إلى حصول هدر في المال العام»، مشيرة إلى أن «الهيئة أعلنت منتصف شباط /فبراير من العام الحالي عن ضبط (99.935) جهاز ماسك بقيمة (6.500.000.000) دينار، في دائرة صحة المثنى من أصل (175) ألف جهاز تفوق الحاجة الفعلية إليها، تم تجهيزها من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية».
وأوضحت أن «الفريق نفذ عمليـة منفصلة في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ـ فرع المثنى، تم خلالها الكشف عن كتابين مزورين مزعوم صدورهما عن مديرية زراعة المثنى، موجهين إلى الشركة»، مشيرة الى «حصول حالات تلاعب وتزويـر في (116) معاملـة وقوائـم تضم أكـثر مـن (100) اسـم وهمي لغرض تسلم سماد (اليوريا والداب) بكمية تزيد على (200) طن»، مبينة أن» مقدار المبالغ التي تم صرفها لتجهيز المزارعين بمواد من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بناء على تلك المعاملات بلغ (225) مليون دينار». ولفتت إلى «تنظيم محاضر ضبط بالعمليات، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة».