الرياض ـ وكالات: واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، في جلستها الثانية امس الأحد، نظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام على 41 متهماً كانوا يخططون للقيام بـ’عمليات إرهابية’ ضد القوات الأميركية في قطر والكويت. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ‘واس’ أن التهم الموجهة إلى الـ 41 متهماً هي ‘إنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان’. زالمتهمون الـ41 هم 38 متهماً سعودياً وقطري واحد ويمني واحد وآخر أفغاني، يواجهون أيضاً تهم ‘التجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، وتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق’. ومثل أمام المحكمة الجزائية في جلسة اليوم 10 متهمين، وحضر الجلسة الثانية ممثل هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام الذين طلب منهم القاضي مغادرة القاعة قبل تلاوة التهم الموجهة الى المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر وذلك بناءً على طلب المتهمين.
وكانت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بدأت السبت نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما، منهم 38 متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، وذلك بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت. وكانت الخلية تهدف ايضا لتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان والتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) مساء السبت ان ‘التهم التي وجهها الادعاء العام إلى المتهمين التسعة الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الأولى شملت قيام كل من المدعي عليهم بتزعم المتهم الأول خلية إرهابية بالمملكة العربية السعودية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك وأخذه البيعة أميراً للخلية بالمملكة والمشاركة في التخطيط والإعداد والتمويل بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطابه أشخاصاً لتلك الخلية’. كما تضمن الاتهام ‘استعداده بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت والتنسيق لإتمام العملية الإرهابية بالاضافة الى محاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة’. واتهموا أيضا بـ ‘الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى العراق أكثر من مرة والمشاركة في القتال القائم هناك، وانضمامهم لعدة جماعات مقاتلة والقتال تحت لوائها، ومحاولة الخروج للعراق مرة أخرى مع المتهمين الثالث والسادس والرابع عشر بالتسلل عبر الحدود إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك’. وطلب ممثل الادعاء في نهاية تلاوته للائحة الاتهام واعترافاتهم بتطبيق العقوبات التي يستحقها كل منهم. وأوضح رئيس المحكمة أن على المتهمين استلام نسخة من الاتهام وتقديم الردود مكتوبة أو شفوية، فطلب المتهمون تسليمهم نسخة من الاتهامات والرد عليها وطلب بعضهم تكليف محامين من الوزارة لعدم تمكنهم من الدفع. وسمح لهم رئيس المحكمة باختيار الوقت المناسب لتقديم ردودهم وطلبوا أن يكون ذلك بعد الحج، أي بعد حوالي شهرين، ووافقت المحكمة. كما طلب أحد المتهمين نظام العقوبات ليطلع عليه ووافقت المحكمة وطلب أحدهم الكشف الطبي عليه وتمت الموافقة. حضر الجلسة ممثل عن هيئة حقوق الإنسان وعدد من مراسلي وسائل الإعلام.