ابوظبي تنفي تحويل اموال كبيرة من الدول المضطربة سياسيا لبنوكها الرياض ـ ابو ظبي ـ وكالات: نفى مصرف الإمارات المركزي امس الاحد ما تردد عن تحويل كميات كبيرة من الاموال من الدول التي تعرضت لاضطرابات سياسية في الفترة الاخيرة الى بنوك الامارات.
وقال سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي بالامارات ان ‘البنوك في الدول التي شهدت اضطرابات اغلقت لوقت طويل ما عرقل عمليات التحويل وعند اعادة افتتاحها كانت سلطات تلك الدول اتخذت تدابيرها لمنع التحويل’. واضاف في مؤتمر صحافي بأبوظبي ان الامارات تلقت عبر وزارة الخارجية طلبات لتجميد بعض الحسابات، وتم الالتزام بذلك. واكد ان المصرف يراقب كل الاموال التي تدخل الامارات، ويتم اكتشاف الاموال المشبوهة. ودعت وزارة الداخلية السعودية القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها امس الأحد ‘إن المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة أصدر نظاما يحدد المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات، بحد اعلى مسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى’. وأضافت الوزارة ‘أنه من الضروري على من كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ بحوزته’، مشيرة إلى ‘أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي بدولة الإمارات لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم’. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأوراق ماليــــة لحامل النقود تفوق قيمتها الحد الأعلى فإن ضابط الجمارك المســـؤول بدولة الإمارات سيقوم بتحري أسباب عدم الإفصاح وإذا لم يقتنع فعليه ضبط المبالغ وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وتطبيق إحدى المواد الخاصة بالقانون الاتحادي بدولة الإمارات المتعلق بتجريم غسل الأموال.