الرياض ـ رويترز: أصدر مجلس الوزراء السعودي امس الاثنين أوامره الي الهيئة المشرفة علي البورصة برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج العربية الاخري. وقال بيان للمجلس بثته وكالة الانباء السعودية )واس( ان الخطوة تنسجم مع قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي في 2002. وأضاف وافق مجلس الوزراء علي… تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الاسهم وتداولها. وقررت قمة المجلس التي استضافتها قطر في كانون الاول (ديسمبر) 2002 المساواة بين كل مواطني المجلس في كل الانشطة الاقتصادية وحددت عام 2007 موعدا نهائيا لتنفيذ القرار. ويماطل السعوديون في تنفيذ اتفاقات لفتح بورصتم في اطار خطط للتكامل الاقتصادي في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وفي 2005 قالت المملكة انها ستفتح السوق المالية السعودية وهي أكبر بورصة في العالم العربي أمام مواطني دول الخليج لكنها تراجعت في تموز (يوليو) قائلة ان قطاعات مثل البنوك والتأمين ستظل مغلقة لعدة أشهر. وفي آب (أغسطس) من العام الماضي أعلنت المملكة خططا لتخفيف القيود عن استثمار المؤسسات الخليجية في البورصة. وقالت هيئة السوق المالية آنذاك انها ستسمح للمؤسسات الاستثمارية الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي في دول الخليج العربية الست بالاستثمار في البورصة السعودية. وتنشط بعض المؤسسات الخليجية من القطاع الخاص مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك أحيانا من خلال أذرع استثمارية خاصة. وتفرض معظم دول الخليج قيودا علي الاستثمار الاجنبي في الاسهم لكن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم هي أقل الاسواق تحررا في المنطقة. وتسارع ايقاع الاصلاح بعد تعرض السوق السعودية لتصحيح نزولي حاد في شباط (فبراير) 2006. وسمحت هيئة السوق المالية عقب ذلك للمقيمين الاجانب في المملكة بالاستثمار مباشرة في الاسهم علي أمل استعادة الثقة مع هروب رؤوس الاموال من السوق. 4