الرياض ـ من أندرو هاموند: قالت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انها تعتزم فرض قيود علي الانفاق الحكومي في مسعي للحد من التضخم الذي ارتفع في 2006 الي أعلي مستوياته فيما لا يقل عن 11 عاما مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية والايجارات. وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف في مؤتمر بالعاصمة الرياض ان استقرار الاسعار يمثل تحديا وان المملكة تبذل جهودا لضمان ألا يؤثر حجم الانفاق الحكومي علي التنمية الاقتصادية. وأضاف أن المملكة ستبقي علي برنامج الانفاق علي الاستثمارات والمجال الوحيد الذي ستدرس تقييده هو الانفاق الجاري. ولم يوضح ان كان هذا ينطوي علي انفاق أقل من مبلغ 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) المزمع في ميزانية العام الجاري والذي يزيد بنسبة 13.4 في المئة عن العام 2006. وبحسب مجموعة سامبا المالية ارتفع متوسط التضخم العام الماضي الي 2.3 في المئة مخترقا حاجز الواحد بالمئة للمرة الاولي منذ عام 1995. وأظهرت احصاءات رسمية أن ارتفاع الايجارات وأسعار المواد الغذائية بما في ذلك زيادة بنحو 60 في المئة في أسعار الخضر الطازجة رفع معدل التضخم السنوي الي ثلاثة بالمئة في كانون الثاني (يناير). وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في نفس المؤتمر ان المؤشرات الاولية تدل علي أن التضخم بدأ يستقر. وأضاف السياري أن وضع برامج للانفاق لا يعني بالضرورة خفضه بل تنسيق مجمل الانفاق لتجنب الضغوط التضخمية. واستبعد رفع قيمة الريال المربوط بالدولار الامريكي الذي يتراجع منذ مطلع العام مقابل عملات سبعة من أكبر ثمانية مصدرين الي المملكة مما يساهم وفقا لمجموعة سامبا في تأجيج التضخم. وقال السياري انه لا يعتقد أن رفع قيمة العملة سيساهم في خفض التضخم. وتقتفي أسعار الفائدة السعودية أثر الفائدة الامريكية وهو ما لا يتيح للمملكة سوي أدوات محدودة في السياسة النقدية للحد من التضخم. وأدي انخفاض قيمة الدولار الي ارتفاع كلفة بعض الواردات في دول الخليج المنتجة للنفط والتي تربط عملاتها بالدولار مما ساهم في ارتفاع التضخم وأثار تكهنات بأنها ربما ترفع قيمة عملاتها. وقالت الامارات العربية المتحدة في نيسان (ابريل) انها ستفرض عقوبات علي التجار والموردين عن الزيادات غير المبررة في الاسعار وذلك في محاولة للسيطرة علي التضخم الذي بلغ 9.5 في المئة في 2006. الدولار يساوي 3.750 ريال.